حيث أن الإنتقال للمجاز في حال تعذر الحقيقة واجب وليس جائزا [1] ؟؟ لأن المجاز عندئذٍ يتعين طريقًا لإعمال الكلام، واجتناب إهماله [2] كما سبق توضيحه, وهو ما أوجبته المادة (216) من القانون المدني الأردني والتي تنص على أنَّ: (إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل) .

و (الأصل في الكلام الحقيقة) مستخدمة في القانون في حالة وضوح عبارة العقد, حيث لا تفسير هناك على الراجح فهو نص يؤكد حرية التعاقد واحترام إرادة المتعاقدَين, فالحقيقة-أو النص والكلام- ماهي إلا وسيلة تعبير عن الإرادة الباطنة, بدلالة أنه عند عدم إمكانية الأخذ بالنص يصار للباطن الذي هو الأصل الذي عُبر عنه بإخفاق فإما إتفاق الإرادتين بتعبير الظاهر عن الباطن, وإما المجاز أو الإرادة الباطنة [3] .

فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز, مع كونه محتمل للحقيقة, ولا يتعارض مع القاعدة, حيث أننا لا نلجأ للمعنى إلا عند عدم الحقيقة وعدم الجمع, مثل أن يوصي لزيد, وهناك زيد وولده, فاستحقاق الوصية للأصل ولا تنتقل للفرع إلا عند عدم الأصل, وهو ما خرجت به قاعدتنا عندما أوجبت المقصد في تعذر الحقيقة, فهذه القاعدة شرط لقاعدتنا.

-العلاقة بين القاعدة وقاعدة (دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه) :

ومما له صلة وثيقة بهذه القاعدة كذلك, قاعدة: (دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه) أي يحكم بالظاهر فيما يتعسر الوصول الى حقيقته [4] , فالمعنى المقصود والقائم بذاته أو بقرينته, هو الدليل على مراد العاقدين, فيناط الحكم بالدليل, فوجوده دليل على وجود الأمر الخفي.

ومثالها: إذا أوجب أحد الفريقين البيع وقبل أن يقبل الآخر, ظهر منه قول أو فعل يدل على الإعراض, يبطل الإيجاب, فالإعراض أمر باطني, والأفعال الظاهرة تقوم مقام تلك الأمور الباطنة, فقامت مقام دليلها [5] .

(1) أحمد ياسين القرالة, القواعد الفقهية في القانون, ص 19.

(2) الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 2، ص 1004 الفقرة 617.

(3) بشار عدنان ملكاوي, نظرية العقد في القانون المدني الأردني بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة, -بحث -, مجلة دراسات, علوم الشريعة والقانون, المجلد 33, العدد 2, 2006 م, ص 290

(4) صبحي المحمصاني, النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية, دار العلم, بيروت, ط 2, 1972 م, ص 482.

(5) علي حيدر, درر الحكام, ج 1, ص 120.