ه- إذا حدثت السرقة بواسطة ثلاثة أشحاص أو أكثر أو حتى بواسطة شخص واحد تخفى أو ادعى أنه موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة.

و- إذا حصلت السرقة في أمتعة المسافرين الموجودة في أي نوع من أنواع عربات النقل على أرصفة المحطات أو الموانى أو الفنادق أو في أماكن أخرى يقدم فيها الطعام أو الشراب.

ز- إذا وقعت السرقة على المنقولات في المكاتب العامة أو المؤسسات أو على المنقولات الموضوعة تحت الحراسة أو الحجز التحفظي أو معروضة بحكم الضرورة أو العادة أو تكون ملكا عاما للدولة أو مخصصة للخدمة أو المنفعة العامة، أو للدفاع أو للعبادة.

ح- إذا وقعت السرقة على ثلاثة رؤوس أو أكثر في قطيع متجمع من الأغنام أو الأبقار أو الخيل ولو لم تكن متجمعة في شكل قطيع.

ط- في حالة قيام طرفين أو أكثر من الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة أو في حالة وجود طرف منها مع آخر في الظروف المشار إليها في المادة 39 [1] .

(1) ظروف الجريمة:

الظروف العادية المشددة:

تعد الظروف الآتية مشددة الجريمه رغم إنها ليست من أركانها أو من الظروف الخاصة المشددة:

(أ) ارتكاب الجريمة بدوافع دنيئة أوتافهة.

(ب) إذا ارتكبت الجريمة لتسهيل ارتكاب أو إخفاء جريمة أخرى أو بقصد ضمان إفلات مرتكب الجريمة أو غيره من العقوبة المقررة الجريمه أخرى.

(ح) في حالة ارتكاب جريمة من جرائم خطئية رغم العلم بنتائجها.

(د) استعمال وسائل غير إنسانية أو أعمال عنف تجاه الغير.

(ه) استغلال الظروف المتصلة بالمكان أو بالزمان أو بالأشخاص بقصد إعاقة الدفاع العام والخاص.

(و) إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة في وقت كان يحاول فيه عمدا الإفلات من تنفيد أمر صادر بالقبض عليه أو من حكم صادر بسجنه من جريمة سابقة.

(ز) في حالة الجرائم التي تقع على الممتلكات إذا تسببت في إحداث أضرار جسيمة لممتلكات المجني عليه.

(ط) تشديد أو محاولة تشديد أثار الجريمة المرتكبة.

(ظ) في حالة ارتكاب الفعل بسوء استعمال السلطة أو بانتهاك مقتضيات الواجبات التي هي من مستلزمات الوطيفة العامة أو الخدمة العامة.

(ك) ارتكاب الجريمة ضد موظف عمومي أو شخص مكلف بخذمة عامة أو ضد عضو في السلك الدبلوماسي أو القنصلي لدولة أجنبية أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

(ي) ارتكاب فعل عن طريق استغلال السلطة أو النفود أو الأوامر العائلية أو فيما له علاقة مباشرة للعمل سواء عن طريق السكن معا أو تقديم العطايا أو قبولها.