إن إشكاليات هذا البحث تكمن في جوانب عدة، بدءًا من معرفة ماهية العقوبات الجنائية بدولة الصومال، وتحديد الجنايات التي يُستحق بها العقوبات، ومن ثم عرض تلك العقوبات على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة، خاصة وأن الأفكار تجاه ذلك النظام وتلك العقوبات متضاربة بين قائل بأن نظام القانون الصومالي في العقوبات الجنائية مأخوذ بحذافيره من الشريعة الإسلامية، فهو مطابق تمامًا لها، وبين قائل أو ظانٍّ بأن قانون العقوبات الجنائية لا صلة لها بالشريعة الإسلامية خاصة بعد وجود حالات طُبِّقت فيها العقوبات الجنائية مخالفة تمامًا للشريعة الإسلامية، مما خلق شكوكًا عند البعض، لذا رأت الباحثة حل تلك الإشكاليات؛ وذلك بتناول ذلك النظام، وتلك العقوبات بالدراسة والتحليل، فبرزت مشكلة وإشكاليات هذا البحث في التساؤلات الآتية:

1 -ما هو مفهوم العقوبات الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الدستور الصومالي؟

2 -ما هي أنواع الجنايات (القتل، والسرقة، والزنا) وما هي عقوباتهافي القانون الصومالي؟

3 -هل قانون العقوبات الجنائية في الصومال مطابق للشريعة الإسلامية على اعتبار أن الصومال دولة مسلمة بعدد ساكنيها؟

4 -في حالة كون الجواب لا ولو في بعض الجوانب، فكيف يتم توجيه ذلك واقتراح البديل الشرعي لجوانب المخالفات؟

هذه التساؤلات وغيرها هي التي سيجيب البحث عنها في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى.