الطبقة الأولى: الشريعةالإسلامية:

كان للشريعة الإسلامية دور مهم في حياة المجتمع الصومالي، حيث كانت هي المرجعَ الأساسيَ الذي تستمد منه القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار الحكوماتالمتعاقبة على الحياة السياسية في الصومال، ومع ذلك لم يتخطى العمل بها بعض المسائل المتعلقة في الأحوال الشخصية مثل: الزواج، والطلاق، وحساب المواريث، والمشاكل الأسرية الأخرى، ولكن الأمور قد تغيرت بعض الشيء بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث وجد العديد من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال [1] .

وأصبح من دور المحاكم الشرعية الذي أوجده الفراغ السياسي هو الحكم بين الشعب حيث كان يصدر الأحكام في مختلف القضايا بشقيها المدني والجنائي وكان من مهام هذه المحاكم حفظ الأمن وضبط الإنفلات الخارج عن القانون ومحاسبة المجرمين المخالفين للقانون بحبسهم ومحاكمتهم.

الطبقة الثانية: القانون المدني:

على الرغم من الدمار الواسع الذي حل بالنظام القضائي الصومالي في أعقاب سقوط نظام سياد بري إلا أنه تمت إعادة بناء هيكل النظام القضائي الصومالي وتفعيله من جانب الحكومات المحلية الصومالية مثل حكومتي أرض البنط وأرض الصومال المتمتعين بالحكم الذاتي، أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية الانتقالية فقد تم