وضع نواة النظام القضائي الجديد خلال العديد من المؤتمرات الدولية التي أقيمت في نيروبيا وجيبوتي لهذا الخصوص.

وبالرغم من الاختلافات السياسية المتباينة بين كل تلك المناطق العاملة بالنظام القضائي الصومالي إلا أنهم مشتركون جميعًا في نظام قانوني واحد مستمد من النظام القضائي الصومالي القديم الذي كان موجودا منذ عهد سياد بري من حيث:

-وجود دستور يعطي أولوية إصدار الأحكام النابعة من الشريعة الإسلامية أوالأحكام الفقهية وما اتفق عليه جملة علماء المسلمين، وذلك على الرغم من أن تحكيم الدين لايتم العمل به فعليا إلا في الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية مثل: الزواج، والطلاق، والمواريث، والأمور المدنية الأخرى، كما سبقت الإشارة إليه.

-احترام الدستور للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين ذات الصلة، كما يضمن الدستور حرية القضاء وهو ما تكفله اللجنة القضائية العليا.

-بناء النظام القضائي على ثلاثة محاور رئيسة وهي: المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.

-إبقاء العمل بالقوانين الموضوعة قبل الانقلاب العسكري الذي جاء بسياد بري للسلطة لحين إصدار تشريعات وقوانين أخرى بديلة) [1] ..

(1) ويكيبيذيا مرجع سابق