الزوجان ركن من أركانالزواج عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة وقد فرق الحنابلة الزوجين إلى ركنين.

ويشترط ألا يكون كل من الزوجين أو أحدهما فاقد الأهلية؛ كالصبي أو المجنون.

ويشترط بأن يكونا خاليين من الموانع الشرعية التي تمنع صحة النكاح، كالإحرام للحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنكح المحرِم ولا يُنكِح) [1] . وألا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب كأخته، أو برضاع، أو عدة [2] .

ثالثا: الولي.

هو من له على المرأة ملك، أو أبوة، أو تعصيب، أو إيصاء، أو كفالة، أو سلطنة، أو ذو إسلام [3] .

وهو ركن عند المالكية والشافعية، دليلهما ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) [4] .

فلا يصح الزواج بدون ولي، وشروطه: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية، واختلف في اشتراط العدالة والرشد؛ فقيل يعقد السفيه على وليته، وقيل يعقد وليه [5] ، وقال الحنفية على الندب والاستحباب [6] .

وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة

(1) صحيح مسلم، (( 2/ 1030) ، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبة، ح (1409) . وسنن أبي داود، ص: 320، كتاب المناسك، باب: المحرم يتزوج، ح (1841) ، وصححه الألباني.

(2) ويأتي تفصيلا في موانع النكاح إن شاء الله.

(3) شرح حدود ابن عرفة، أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، ص:241، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1993 م.

(4) سنن الترمذي، ص: 259، كتاب النكاح، باب ماجاء لا نكاح إلا بولي، ح (1101) .

-... سنن أبي داود، ص: 361، كتاب النكاح، باب في الولي، ح (2085) .

-... سنن ابن ماجه، ص: 327، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (1880) .

-... وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، (( 1/ 622) ، رقم (313) .

(5) القوانين الفقهية، ص ص: 335 - 336. وشرح حدود ابن عرفة، ص:246.

(6) بدائع الصنائع، الكاساني، (2/ 248) .