إحكام القنطرة

في أحكام البَسمَلة

أولها:

حَمْدًا لِمَنْ اسمُهُ مِفتاحُ كُلِّ كِتابٍ، وصَلاةً على شَفيعِ الأمَّةِ، وعَلَى الآلِ والأصحابِ (1) .

وصفه لها:

قال: جمعت فيها المسائل المتفرقة، وأوردت فِي أثنائها الفوائد المتشتتة، قاصدًا إحكام الأحكام بإيراد دلائلها مع النقض والإبرام (2) .

منهجه وتحقيقه وفقهه فيها:

رتبها على مقدمة وبابين:

المقدمة: في نبذ من فضائلها وما يتعلق بها (3) ، تعرض فيها لأصل البسملة في اللُّغَة، ثُمَّ ذكر المرويات في فضائلها (4) .

والباب الأول: في ذكر الاختلافات الواقعة في كون البَسمَلَة من القُرآن (5) ، ذكر تسعة مذاهب في ذلك، مع النّص على صاحب كُلّ منها، وكان المَذهَب الذي أثبته للأصحاب هو أنها آية فذة ليست مِن الفاتحة، ولا من أي سورة أُخرى، أُنزلت لبيان مبادئ السُّور وخواتيمها (6) .

وتعرض إلى ذكر أدلة القائلين: بأنها آية والرَّدُّ على أقوالهم واحدًا واحدًا (7) .

وذكر وجوه مَن لم يجعلها جزء من السور (8) .

وختم الكلام في ذلِك بفقه لطيف وهو قوله: أما المتأخرون منهم لما لاح لهم قوة دلائل كون البسملة آية مِن القُرآن، ولم يظفروا بدليل قوي يدلُّ على جزئيتها مِن الفاتحة أَو سورة أُخرى، بل ظفروا بدليل قوي يدل على خلافه، كما بسطنا سابقًا، اختاروا أنَّها جزء مِن القُرآن لا مِن السورة، فافهم (9) .

والباب الثاني: في نبذة الأحكام المتعلقة بها (10) ، ضمن مسائل، هي:

(1) ينظر (( إحكام القنطرة ) ) (ص317) .

(2) ينظر المصدر السابق (ص317) .

(3) ينظر المصدر نفسه (ص217) .

(4) ينظر المصدر السابق (ص217-220) .

(5) ينظر المصدر نفسه (ص220) .

(6) ينظر المصدر السابق (ص220) .

(7) ينظر المصدر نفسه (ص223-226) .

(8) ينظر المصدر السابق (ص226-228) .

(9) ينظر (( إحكام القنطرة ) ) (ص229) .

(10) ينظر المصدر السابق (ص230) .