الفلك المشحون

فيما فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون

أولها:

الحمدُ للهِ الذي أوضح لنا الحلال والحرام، وبيَّن لَنَا مُشتَبَهاتِ الأحكام … (1) .

سبب تأليفها:

قال: ألفتها إمتالًا لأمر بَعض الأحباب، وخُلَصِ الأصحاب رَاجيًا مِنْ الله تَعَالَى، أن يُرشد بها الكامِلين، ويَهدي بها الجاهلينَ (2) .

وذكر أَنَّهُ في زمانه اغتر العلماء بظاهر عبارات الفقهاء فكانوا يفتون بجواز انتفاع المرتهن من الرهن بالأذن، ولم ينتبهوا إلى الكراهة إِذا كانت ذلك مشروطًا حقيقة، أَو حكمًا.

منهجه وفقهه وتحقيقه فيها:

وهي مرتبة على فصلين وخاتمة:

الفصل الأَوَّل: في ذكر اختلاف الأئمة مع ذكرِ الأدلة.

&* اختلف الأئمة في أَنَّهُ هل يجوز للمرتهن الانتفاع به أم لا؟

فقال أَبو حَنِيْفَةَ: لا يملك الراهن الانتفاع به.

وقال الشَّافِعِيّ: للراهن أن ينتفع به، ما لم يضر بالمرتهن.

ومنع أَبو حَنِيْفَةَ، ومالك، والشافعي، انتفاع المرتهن به خلافًا لأحمد (3) .

وبعد ذكر أصل المسألة وهو الحَدِيث (4) وبيان فهمهم له، قال:

(1) الفلك المشحون )) (ص2) .

(2) ينظر المصدر السابق (ص2) .

(3) ينظر المصدر السابق (ص2) .

(4) وهو حديثُ: (( الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ ) )رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام في (بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ) ، رقم (2431) . وأحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (9729) . وفي (صَحِيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان:261:13) ، رقم (5935) . و (سنن البيهقي الكبرى:38:6) ، رقم (10988) . و (مسند أَبِي يَعْلَى:514:11) ، رقم (6639) . و (سنن الدَّارَقُطْنِيّ:34:3) ، رقم (134،135) . و (مسند= =إِسْحَاق بن راهويه:204:1) ، رقم (160) ، و (303:1) ، رقم (288) . و (المنتقى من السنن المسندة:167) ، رقم (665) .