&*وحقق أن في عدّ الأذكار خارج الصَّلاةِ، لأصحابنا الحَنَفِيَّة أقوالًا ثلاثة: الكراهة مطلقًا، وعدم الكراهة مطلقًا ما لم يستلزم رياءً، والتفصيل بين الضُّعَفَاء والأقوياء.

&وفيها، قيل: العدُّ بالأنامل أفضل من السُّبْحة، وقيل: إن أمن مِن الغلط فهو أولى، وإلا فهي أولى، كذا ذكره القاري في (( المرقاة شرح المشكاة ) ).

قال الإمام اللكنوي: القول الأخير بالحقِّ أَحرى، وما سواه أخزى (1) .

&وفيها، قال مُحَمَّد أمين الشامي في (( رَدّ المُحْتَار ) )حاشية (( الدُّرْ الْمُخْتَار ) )في (( الدرر المنتقى ) ): لا تكره الصَّلاة على سجادة مِن الإبريسيم، لأنَّ الحَرَام هُوَ اللبس، أما الانتفاع بسائر الوجوه، فليس بحرام، كما في (( صلاة الجواهر ) )، وأقرَّه القُهُسْتَانيّ.

قال الإمام اللكنوي: ومنه يعلم حكم ما كثر السُّؤال عنه من بند السّبحة، فليحفظ (2) .

& وفيها: أن بند الساعة التي تربط به ويعلقه الرجل بزر ثوبه، والظاهر أَنَّهُ كبند السُّبْحة الذي تربط به تأمل، ومثله بند المفاتيح، وهو الميزان … وكذا الكتابة في ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم، وما يغطى به الأواني، وما تلفّ فيه الثياب، وهو المسمى بقبجة، ونحو ذلك مِمَّا فيه انتفاع بدون اللبس. انتهى (3) .

قال الإمام اللكنوي: والظَّاهر بل الصَّحيح الذي لا يجوز غيره، هو عدم الكراهة مطلقًا، لدلالة الأحاديث الصَّحيحة على ذلك، إشارة، ونصًَّا (4) .

تاريخ اختتام تأليفها:

كان يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى من شهور السنة الثَّانية والتسعين بعد الألف والمئتين من هجرة رسول الثقلين.

المصادر التي استمد منها المؤلَّف:

(( الإرشاد والتَّطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العَزِيز ) )للقطب اليافعي/ص9.

(( الاستيعاب في أحوال الأصحاب ) )لابن عبد البر/ص6.

(1) ينظر المصدر نفسه (ص15) .

(2) ينظر المصدر السابق (ص15) .

(3) ينظر المصدر نفسه (ص15-16) .

(4) ينظر المصدر السابق (ص15) .