ولما ثبتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قالَ: ليسَ في العُروض زَكاةٌ، إلا أن يُرادَ بها التجارةُ [1] ، ويروى عن عُمَرَ وعائشةَ، وحكاهُ ابنُ المنذرِ عنِ ابنِ عَبّاسٍ.

وذهبَ بعضُ العُلَماء إلى أَنَّه لا زَكاةَ فيها، وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ، ويُروى عن ابنِ عباسٍ [2] .

قال الشافعيُّ: وإسنادُ الحديثِ عن ابنِ عباسٍ ضعيفٌ، وكان اتباعُ حديثِ ابنِ عُمَرَ لصحَّتِهِ، والاحتياطُ في الزَّكاةِ أَحَبُّ إليَّ [3] .

* وها أنا أتكلمُ على جمل مختصَرَةٍ من فرائضِ الزكاة؛ لئلَّا يخلوَ كتابي عن مِثْلِها - إنْ شاءَ الله تعالى-، فأقول:

* أما الإبلُ:

فقد اتفق الناس على العملِ بكتابِ الصدقةِ الذي كتبه أبو بكرٍ لأنسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما- لما وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وهو:"بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الزكاةِ [4] التي فرضَ اللهُ على المسلمينَ التي أمرَ اللهُ، فمنْ سُئِلَها على وَجْهِها، فليْعطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: في أربعٍ وعشرينَ فما دونَها: من الإِبِلِ [5] : في كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا"

= فيها من زكاة؟، والطبراني في"المعجم الكبير" (7029) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/ 146) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (17/ 130 - 131) .

(1) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (10459) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/ 147) .

(2) انظر:"المحلى"لابن حزم (5/ 209) ، و"التمهيد"لابن عبد البرّ (17/ 125) وما بعدها، و"المغني"لابن قدامة (2/ 258) .

(3) انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (4/ 147) .

(4) في"ب":"الصدقة".

(5) في"أ"و"ب":"الغنم"، وهو خطأ.