"إنَّما الأَعْمالُ بالنّيَّاتِ" [1] ، وما أشْبَهَهُ.

والآحاد: ما عدا ذلكَ [2] .

وهو يُوِجِبُ العَمَلَ مُطْلَقًا [3] ، خالفَتِ القِياسَ مُطْلَقًا، أو قياسَ الأُصولِ، عَمَّتِ البَلْوى بالحادثة، أو لمْ تَعمَّ.

ولا عِبْرَةَ بخِلاف ابنِ داودَ وشُذوذٍ منَ النَّاسِ؛ حيثُ مَنَعوا العَمَلَ بِها [4] .

ومنعَ مالكٌ العَمَلَ بِها إذا خالفَتِ القياسَ [5] .

= النظر"لابن حجر (ص: 46) ، و"فتح المغيث"للسخاوي (4/ 8) ، و"إرشاد الفحول"للشوكاني (ص: 49) ."

(1) تقدم تخريجه.

(2) انظر تعريف خبر الواحد:"اللمع"للشيرازي (ص: 153) ، و"البرهان"للجويني (1/ 598) ، و"الإحكام"للآمدي (1/ 2/ 48) ، و"بيان المختصر"للأصفهاني (1/ 366) ، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"للمؤلف (2/ 855) ، وغيرها.

(3) انظر:"اللمع"للشيرازي (ص: 157) ، و"البرهان"للجويني (1/ 599) ، و"الإحكام"للآمدي (1/ 2/ 65) ، و"بيان المختصر"للأصفهاني (1/ 374) ، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"للمؤلف (2/ 857) .

(4) منهم الشيعة والقاساني من الظاهرية. انظر:"اللمع"للشيرازي (ص: 154) ، و"البرهان"للجويني (1/ 599) ، و"بيان المختصر"للأصفهاني (1/ 374) ، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"للمؤلف (2/ 858) .

(5) قلت: نقل عن الإمام مالك في هذه المسألة قولان؛ قول أنَّه يقدم الخبر على القياس، وقول أنَّه يقدم القياس على الخبر، إلَّا أن الرّواية الصحيحة عنه: أنَّه يقدم الخبر على القياس، وهو الذي رجَّحه الباجي. وقال الشنقيطي: هي الرّواية الصحيحه عن مالك.

وقد طعن ابن السمعاني في نسبة القول إلى مالك بأنه يقدم القياس على الخبر، فقال: وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وإنما أُجِلُّ منزلة مالك عن مثل =