-فقيل: إنها منسوخةٌ بآية المواريث [1] .

وقيل: نسختها آيةُ المواريثِ والوصية [2] ، ويروى عن ابنِ عباسٍ، وعطاءٍ، والضَّحَّاكِ، والسُّدِّيِّ، وعكرمةَ، وابنِ المسيِّب.

-وقيل: نسختها آية [3] الزكاةُ، ويروى [4] عن الحسنِ [5] .

والقولُ بالنسخ ضعيفٌ؛ لعدم العلم بتقدم هذه الآية على الناسخ الذي ذكروه [6] ، وتقدمُه في الترتيبِ لا يوجبُ تقدمَه في التنزيل، ولعدمِ المعارضَةِ بينهما وبين الناسخ [7] الذي ذكروه [8] ، نعم إن ثبت النسخُ بنقلٍ عن الشارع - صلى الله عليه وسلم -، فحينئذ يعلم أن الأمرَ على الوجوب، وأنه قد استقرَّ حكمُه حتى ورد عليه ما نسخه.

2 -وقال جمهورُهم؛ كعائشةَ وأبي موسى: هي محكَمَةٌ غيرُ منسوخة [9] .

(1) وهو قول ابن عباس وأبي مالك والضحاك والسدي وعكرمة. انظر:"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة"لمكي (ص: 210) ، و"نواسخ القرآن"لابن الجوزي (ص:255) .

(2) وهو قول ابن المسيب. انظر:"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة"لمكي (ص: 210) ، و"نواسخ القرآن"لابن الجوزي (ص: 256) .

(3) "آية"ليست في"أ".

(4) في"أ":"وروي".

(5) انظر:"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"لمكي (ص: 210) .

(6) في"أ":"ذكره".

(7) في"أ":"النسخ".

(8) وانظر الردَّ على القول بالنسخ في:"الناسخ والمنسوخ"لابن العربي (1/ 147) .

(9) وهو قول ابن عباس -فيما صحَّ عنه- والحسن وأبي العالية والشعبي وعطاء وابن جبير ومجاهد والنخعي والزهري وغيرهم. انظر:"الناسخ والمنسوخ"للنحاس =