العلة الثالثة: الوقف, فقد ذهب جماعة من العلماء ومن أكابر المحدثين إلى أن الصواب في هذا الحديث هو الوقف, بأنه موقوف ولا يصح رفعه. وفيه غير ذلك من العلل.

الحديث الآخر, شريك عن عاصم: شريك سيئ الحفظ, وقد ذكر أبو عيسى وغيره بأن شريكًا لم يرو عن عاصم بن كليب إلا هذا الخبر.

ولكن لا يزال الحفاظ والأئمة يتنازعون في هذه الأحاديث, منهم الذي يصحح, ومنهم الذي يضعف, ولا تثريب على من ذهب إلى هذا أو ذاك, فنحن الآن في مجال بحث المصطلحات, وبحث طريقة التصحيح وطريقة التضعيف, وكيفية التعامل مع كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه الأخبار.

وقد تقدم أن هذا العلم وسيلة إلى كيفية التصحيح والتضعيف, والتعامل مع كلام الأئمة, فلا بد أن نحفظ ولا بد أن نستوعب هذا العلم بالحفظ والجد والاجتهاد في تحصيل هذا الأمر.

ثم قال المؤلف"وهذا أيضًا ليس مضبوطًا بضابط يتميز به الضعف المحتمِل".