أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.

أن تٌحيلَ العادة تواطؤهم على الكذب [1] .

أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس .

كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول بحدوث العالم مثلا . فلا يسمَّى الخبر حينئذ متواترًا .

3-حُكمه:

المتواتر يفيد العلم الضروري،أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقًا جازمًا كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه،فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

4-أقسامه:

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما،لفظي ومعنوي.

المتواتر اللفظي [2] : هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث: « مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » [3] . رواه بضعة وسبعون صحابيًا [4] .

المتواتر المعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظه.

(1) - وذلك كأن يكونوا من بلاده مختلفة. وأجناس مختلفة. ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك. وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم المتواتر. وقد يقل العدد نسبيًا ويثبت للخبر حكم المتواتر . وذلك حسب أحوال الرواة.

(2) -* نظم المتناثر - (ج 1 / ص 18) وقواعد التحديث للقاسمي - (ج 1 / ص 108) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 2 / ص 77)

(3) - *صحيح البخارى برقم (107 ) ومسلم برقم (4 )

(4) -* انظر: نظم المتناثر - (ج 1 / ص 7) ونظم المتناثر - (ج 1 / ص 12) رقم (2)