«الضأن» والأنثى «ضائنة» والجماعة:
«الضوائن» .
والْمَعْزِ [الآية 143] جمع على غير واحد، وكذلك «المعزى» ، فأمّا «المواعز» فواحدتها «الماعز» و «الماعزة» والذكر الواحد «ضائن» فيكون «الضأن» جماعة «الضائن» مثل «صاحب» و «صحب» و «تاجر» و «تجر» وكذلك «ماعز» و «معز» . وقرأ بعضهم (ضأن) «1» و (معز) «2» جعله جماعة «الضائن» و «الماعز» مثل «خادم» و «خدم» ، و «حافد» و «حفدة» مثله، إلّا أنّه ألحق فيه الهاء.
وأمّا قوله تعالى آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ [الآية 143] فالنصب فيه ب «حرّم» .
وقال تعالى: فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا [الآية 145] أي: «إلّا أن يكون ميتة أو فسقا فإنّه رجس» .
وقال تعالى: وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا [الآية 146] فواحد «الحوايا» : «الحاوياء» «والحاوية» . ويريد تعالى بقوله، والله أعلم، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ أي:
والبقر والغنم حرمنا عليهم. ولكنه أدخل فيها «من» والعرب تقول: «قد كان من حديث» يريدون: «قد كان حديث» وإن شئت قلت «ومن الغنم حرّمنا الشّحوم» كما تقول: «من الدّار أخذ النّصف والثلث» فأضفت على هذا المعنى كما تقول: «من الدّار أخذ نصفها» و «من عبد الله ضرب وجهه» .
وقال هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ [الآية 150] لأن «هلمّ» قد تكون للواحد والاثنين والجماعة «3» .
وكأنّ قوله تعالى
(1) . قرأ بفتح الهمزة، كما جاء في الشواذ 41 والمحتسب 234 والجامع 7: 114، طلحة بن مصرف اليماني، وزاد في الجامع 4: 239 الحسن وعيسى ابن عمر، وفي الكشاف 2: 74، والإملا 1: 263 بلا نسبة. أمّا بسكون الهمزة، ففي الجامع 7: 114 أنها لأبان بن عثمان، وفي حجة ابن خالويه 127، والشواذ 41، والكشاف 2:
74، والإملا 1: 263، بلا نسبة.
(2) . نسب فتح العين كما في البحر 4: 239 الى الابنين وأبي عمرو، وفي الكشف 1: 456، والتيسير 108، الى غير نافع والكوفيين، وفي الكشاف 2: 74 والإملا 1: 263 بلا نسبة. أمّا سكون العين، فقد قرأ به، كما في الكشف 1: 456، والتيسير 108 نافع وأهل الكوفة، وفي الجامع 7: 114، أن القارئ أبيّ. وفي حجّة ابن خالويه 127، والكشاف 2: 74، والإملا 1: 263 بلا نسبة.
(3) . نسبت في مجاز القرآن 1: 208 الى أهل العالية.