التمثيل، وحتى تأخذ القاعدة الاقتصادية الخاص بالعرض والطلب مجراها، فتضيق المسارح الحكومية بالخريجين وتوجد الفرصة بالضرورة لقيام المسرح الحر على مثال الـ في فرنسا والـ في ألمانيا والنمسا والمسرح الحر الإنجليزي بكل أنواعه، ثم تنشأ المنافسة البريئة بين المسرحين على أن تكون منافسة ترعاها الحكومة وتتولاها حتى لا تنتهي إلى ما انتهت إليه في أوربا من قيام المسرح التجاري الذي ينحط بجمهوره ولا يحاول الارتفاع به، لأن أقصى ما يعنيه هو الربح والربح وحده - ويستطيع المسرح الحر حين يقوم أن يعتمد على موارد ثابتة وموارد متقلبة يغطى بها نفقاته ويضمن لأصحابه أرباحًا ضخمة يسيل لها لعاب أصحاب رؤوس الأموال. أما الموارد الثابتة فتتألف من الإعلانات الحكومية ومن اشتراكات أعضاء المسرح المحليين، وذلك على نحو ما كان حاصلًا في ألمانيا قبل الحرب الحاضرة وقبل قيام الحكم النازي على وجه التحقيق. وينبغي ألا تكون الإعلانات الحكومية هبة تمنح في كثير من التردد والمن، بل يجب أن تكون شيئًا مقررًا لا تملك الحكومة رفض صرفه أو قطعه لغير أسباب لها وجاهتها، كما يجب أن تكون هذه الإعلانات ضمانًا لحسن سير العمل بالمسارح في أول الأمر، فلا يتحكم المديرون في الممثلين ولا ينصبوا من أنفسهم طغاة عليهم. . . أما نظام الاشتراك المسرحي الذي يجب أن يأخذ به مسرحنا الحر عن المسرح الألماني، فهو نظام عتيد يضمن للمسرح إيرادًا ضخمًا يتجدد من اشتراكات ضئيلة لا ترهق الأفراد، فلقد ذكرنا أن أحد مسرحي برلين يضم أعضاء من العمال يبلغ عددهم ستين ألفًا يدفعون ستين ألفًا من الجنيهات سنويًا - أي أن العضو يدفع جنيهًا سنويًا على أقساط - مقابل شهود أربعين رواية في كل موسم تمثيلي، ومقابل امتيازات أخرى عالية منها حضور محاضرات ثقافية منظمة والحصول على مجلة شهرية تعنى بأمور كثيرة أهمها المسرح والرياضة. ونحن نستطيع أن نعدل في النظام الاشتراك المسرحي ما نشاء بحيث نبقي على روحه لينفع مسرحنا الحر من الوجهة الاقتصادية. أما الموارد المتقلبة فأهمها (إيراد الشباك) والإعلانات التجارية التي نشهد منها نماذج في دور الصور بالقاهرة اليوم، وهي تدر أرباحًا لا بأس بها تضيف إلى إيراد المسرح.
(يتبع)