(وَزَادَ) هُ [1] (الاعمَشُ) - بدرج الهمزةِ - (كَذَا مَنْصُورُ) بنُ المُعْتَمِرِ. فَرَوَياهُ عَنْ شقيقٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ [2] .

فلمَّا رَواهُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُمَا، وَعَن واصلٍ صارَتْ روايةُ واصلٍ هذِهِ مدرجةً عَلَى روايتهما.

وَقَد فصَلَ أحدَ الإسنادينِ عَنِ الآخرِ يَحْيَى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ [3] .

لَكِنْ رُوِيَ عَنْ واصلٍ أَيْضًا أنَّه أثبتَ عَمْرًا، كالأعمشِ، ومنصورٍ، ورُوِيَ عَنِ الأعمشِ: أنَّه أسقطَهُ [4] .

(وَعَمْدُ) أي: تَعَمُّدُ (الادراجِ) -بِدرجِ الهَمْزةِ- (لَهَا) بمعنى فِيْهَا أي: فِي أقْسَامِ الْمُدرجِ بِقِسْمَيْهِ (مَحْظُورُ) أي: ممنوعٌ [5] لِتَضَمُّنِهِ عَزْوَ القَوْلِ لغيرِ قائلِهِ.

نَعَمْ، مَا أُدْرِجَ لتفسيرِ غَرِيْبٍ، فمسامحٌ فِيهِ، ولهذا فعلَهُ الزُّهْرِيُّ، وغيرُه من الأئمَّةِ.

(1) الضمير سقط من (ع) .

(2) أخرجه عبد الرزاق (19719) (19720) ، والبخاري 6/ 137 (4761) و8/ 204 (6811) ، والنّسائيّ في الكبرى (11369) ، وفي التفسير له (389) ، والطبري في التفسير 19/ 41، وأبو عوانة 1/ 55.

(3) رواه البخاريّ في صحيحه 8/ 204 (6811) في كتاب المحاربين عن عمرو بن عليٍّ، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، والأعمش كلاهما عن أبي وائلٍ، عن عمرو، عن عبد الله، وعن سفيان. وفي 6/ 137 (4761) ، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 410 - 411، وفتح المغيث 1/ 271.

(4) انظر: العلل للدارقطني 5/ 220 - 223 (834) ، والفصل للخطيب: 485 - 494، وفتح الباري 12/ 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 411، وفتح المغيث 1/ 271.

(5) قال ابن الصّلاح: واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. معرفة أنواع علم الحديث: 235. قال النّوويّ في التقريب: 79: (( وكله حرام ) )، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 412. وقال السيوطي في تدريب الرّاوي 1/ 274: (( حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. وعبارة السمعاني وغيره

(( من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين ) )وعندي - أي السيوطي - أن ما ادرج لتفسير غريب لا يمنع )) .