(واعْمَلَنْ) بَعْدَ النظرِ في المرجِّحاتِ [1] (بِالأَشْبَهِ) أي: بِالأَرْجَحِ

مِنْهَا، فإنْ لَمْ تجدْ مُرجِّحًا فَتَوَقَّفْ عَن العَمَلِ بِشيءٍ مِنْهَا [2] حَتَّى يظهَرَ الأرجحُ.

وَقَدْ ذكرتُ في"لبِّ الأصولِ"، كالأصلِ معَ زيادةِ ما هُوَ أقْعدُ مِمَّا ذكر هنا في هَذِهِ المسألةِ.

خَفِيُّ الإِرْسَالِ [3] ، وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ [4]

(خَفِيُّ الإرسالِ، والمزيدُ في) مُتَّصِلِ (الإسنادِ) :

هَذان مِن أهمِّ الأنواعِ، وليسَ المرادُ هُنا بالإرسالِ: إسقاطَ الصحابيِّ من السَنَدِ، كَمَا هُوَ المشهورُ في حدِّ المرسلِ، بَلْ مطلقَ الانقطاعِ، وَهُوَ نوعانِ:

(1) وقد ذكر ابن الصّلاح أن وجوه الترجيح خمسون وأكثر، وتبع الحازمي في ذلك، وسردها العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 435 - 438، وفي التقييد: 286 فذكر ما يزيد على المئة. انظر: الاعتبار: 7 - 15، ومعرفة أنواع علم الحديث: 456، والكفاية: (609 - 610 ت، 434 - 436 هـ‍‍) .

(2) في (م) : (( منهما ) ).

(3) انظر في هذا النوع:

الكفاية في علم الرواية (546 ت-384 هـ‍‍) ، ومعرفة أنواع علم الحديث: 458، والإرشاد 2/ 581 - 583، التقريب: 162، واختصار علوم الْحَدِيْث: 177 - 178، والشذا الفياح 2/ 479 - 482، والمقنع 2/ 487 - 489، ونزهة النظر: 109 - 112، وطبعة عتر: 43 - 44، وفتح المغيث 3/ 79 - 82، وتدريب الرَّاوِي 2/ 205 - 206، وتوجيه النظر 2/ 556 - 572.

(4) انظر في هذا النوع:

معرفة أنواع علم الحديث: 456، والإرشاد 2/ 576 - 580، والتقريب: 161 - 162، واختصار علوم الحديث: 176 - 177، والشذا الفياح 2/ 477 - 478، والمقنع 2/ 483 - 486، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 440، وفتح المغيث 3/ 79 - 82، وتدريب الراوي 2/ 203 - 204، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 170، وتوضيح الأفكار 2/ 64 - 67، وتوجيه النظر 2/ 593.

قال ابن كثير: هو أن يزيد راوٍ في الإسناد رجلًا لَمْ يذكُرْهُ غيرُهُ. وقال ابن حجر: هُوَ ما كانت المخالفة فيه بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد، ومن لَمْ يزدها أتقن ممن زادها. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلاَّ فمتى كَانَ معنعنًا - مثلًا - ترجحت الزيادة. انظر: اختصار علوم الحديث 2/ 485، ونزهة النظر: 126.