(في صَعْبِها وسَهْلِها) عطفُ بيانٍ عَلَى (في أموري) [1] أَوْ بدلٌ مِنْهُ.

أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ

11 -وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ ... إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ

12 -فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ ... بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ

13 -عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي

(وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ) أي: الحَدِيثِ. أي: مُعْظَمِ أَهْلِهِ (قَسَّمُوا السُّنَنْ) المضافةَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قولًا، أَوْ فعلًا، أَوْ تقريرًا أَوْ صِفَةً أَوَّلًا، وبالذاتِ (إلى: صَحِيحٍ وَضَعيفٍ وَحَسَنْ) ؛ لأنَّها إنِ اشتملَت من أوصافِ القبولِ عَلَى أعلاها؛ فالصحيحُ، أَوْ عَلَى أدناها؛ فالحسنُ، أَوْ لَمْ تشتملْ عَلَى شيءٍ منها: فالضعيفُ [2] .

وقدَّمَهُ عَلَى الحسنِ مَعَ أَنَّهُ مؤخّرٌ عَنْهُ رتبةً، بَلْ لا يُسَمَّى سُنةً؛ لضرورةِ النظمِ عندَه، أَوْ لرعايةِ مقابلتِه بالصحيحِ.

قَالَ: وتعبيرِي بالسُّنَّةِ أولى من تعبيرِ الخطَّابيِّ وغيرِهِ بالحديثِ؛ لأنَّهُ لا يختصُّ عِنْدَ بعضِهم بالمرفوعِ، بَلْ يَشْمَلُ الموقوفَ، بخلافِ السُّنَّةِ.

وبما قالَهُ عُرِفَ أنَّ بينَهُمَا عمومًا مطلقًا. ‍ ‍‍‍

(فالأولُ) يعني: الصحيحَ [3] المجمعَ عَلَى صحتِهِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، هُوَ:

المتنُ (المُتَّصِلُ الإسْنَادِ) الذي هُوَ: حكايةُ طريقِ المتنِ، (بِنَقْلِ عَدْلٍ) ، وَهُوَ

(1) في (ص) : (( على ما في أموري ) ). وفي (ق) : (( على ما قبله ) ).

(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، والتقييد 19، ونكت الزركشي 1/ 91.

(3) انظر في الصّحيح:

معرفة علوم الحديث: 58، وجامع الأصول 1/ 160، ومعرفة أنواع علم الحديث: 85، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110 - 136، والتقريب: 31 - 42، والاقتراح: 152، والمنهل الروي: 33، والخلاصة: 35، والموقظة: 24، واختصار علوم الحديث: 21، والنكت للزركشي 1/ 88 - 303، والمقنع 1/ 41 وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، والشذا الفياح 1/ 67 - 104، ونزهة النظر: 82، والنكت لابن حجر 1/ 235 - 384، والمختصر للكافيجي: 113، وفتح المغيث 1/ 17، وألفية =