السَنَدَ بِهِ، (أَوْ قَطَعْتَهُ) .

واشْتِرَاطُ الحَاكِمِ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ شَاذٌّ [1] .

(وَبَعْضُ أَهْلِ الفِقْهِ) مِنَ الشَّافِعيَّةِ (سَمَّاهُ) أي: المَوْقُوْفَ (الأثرْ) [2] ، وسَمَّى المَرْفُوْعَ: الخَبَرَ [3] .

وأمَّا المُحَدِّثونَ، فقال النَّوَوِيُّ: (( إنَّهم يُطْلِقُونَ الأثَرَ عَلَى المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ ) ) [4] .

(وإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ) أي: عَلَى غَيْرِ الصَّحَابيِّ مِن تابعيٍّ، أَوْ مَنْ دُوْنَهُ، وفي نُسْخَةٍ (( بتَابعٍ ) )، (قَيِّدْ) هُ [5] بِهِ، كقولِكَ: مَوْقُوْفٌ عَلَى فُلاَنٍ، أَوْ وَقَفَهُ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ (تَبرّْ) بِذَلِكَ [6] أي: يَزْكُو [7] بِهِ عَمَلُكَ، ويُمْدَحُ.

الْمَقْطُوْعُ[8]

103 -وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي ... وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)

(1) حد الحاكم الموقوف بقوله: (( أن يروي الحديث إلى الصّحابيّ من غير إرسال ولا إعضال ) ). معرفة علوم الحديث: 19. وقد انتقده الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 512 بقوله: (( شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد ) ).

(2) ورد ذلك أيضًا في كلام الشّافعيّ. انظر: الرسالة الفقرات (597) (1468) .

(3) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 137، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 230.

(4) التقريب: 51، وانظر: النكت لابن حجر 1/ 513، ونكت الزّركشيّ 1/ 417.

(5) سقطت الهاء من (ص) و (ق) .

(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 230.

(7) في (م) : (( يذكو ) ).

(8) انظر في المقطوع:

الجامع لأخلاق الراوي1/ 191، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 138، وإرشاد طلاب الحقائق1/ 166، والتقريب: 53، والاقتراح: 194، والمنهل الروي: 42، والخلاصة: 65، واختصار علوم الحديث: 46، ونكت الزّركشيّ 1/ 420 - 438، والشذا الفياح 1/ 141 - 146، والمقنع 1/ 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 231، ونزهة النظر: 154، ونكت ابن حجر 2/ 514 - 539، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 105، وألفية السيوطي: 21 - 23، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 146، وتوضيح الأفكار 1/ 249، وظفر الأماني: 342، وقواعد التحديث: 130، وتوجيه النظر 1/ 401 - 403.