تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

(تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ) وما مَعَهُ مِمَّا يأتِي:

584 -وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ: وَهْوَ اللَّحَقُ ... حَاشِيَةً إلى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ

585 -مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ وَلْيَكُنْ [1] ... لِفَوْقُ وَالسُّطُوْرُ أَعْلى فَحَسُنْ

586 -وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ ... مُنْعَطِفًا لَهُ، وَقِيْلَ: صِلْ بِخَطْ

587 -وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ زِدْ رَجَعَا ... أَوْ كَرِّرِ الكَلمَةَ [2] لَمْ تَسْقُطْ مَعَا

588 -وَفِيْهِ لَبْسٌ وَلِغَيْرِ الأَصْلِ ... خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ

589 -وَ (لِعِيَاضٍ) : لاَ تُخَرِّجْ ضَبِّبِ ... أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ وَأُبِي

(وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ) مِن أصْلِ الكِتَابِ، (وَهْوَ) أي: السَّاقِطُ المكْتوبُ (اللَّحَقُ) بفتحِ الْلامِ والْمُهْمَلَةُ مُشْتَقٌ مِنَ اللَّحاقِ - بِالْفَتْحِ - أي: الإدراكِ (حاشية ً) أي: في حَاشيةِ الكِتَابِ، أَوْ بَيْنَ سُطورِهِ، لَكِنَّ الأوَّل أولى؛ لِسلامَتِهِ منْ تَغْليسِ مَا يقرأ، لاَسيَّمَا إنْ كانتِ السُطُورُ ضيِّقةً مُتلاَصِقَةً [3] .

و (إِلَى) جِهَةِ (اليَمِينِ يُلْحَقُ) السَّاقِطُ لِشَرَفِهَا، ولاحْتِمَالِ سَقْطٍ آخرَ، فَيُخَرَّجُ لَهُ إِلَى جِهَةِ اليسارِ. فَلَوْ خَرَّجَ للأوَّلِ إِلَى اليسارِ، ثُمَّ ظَهرَ في السَّطرِ سَقْطٌ آخرُ، فإنْ

(1) في (ج‍) : (( ولتكن ) ).

(2) بإسكان اللام؛ لضرورة الوزن، وانظر: اللسان 12/ 523 (كلم) .

(3) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 223: (( أهل الحديث والكتابة يسمون ما سقط من أصل الكتاب، فألحق بالحاشية أو بين السطور: اللحق -بفتح اللام والحاء المهملة

معًا -، وأما اشتقاقه فيحتمل أنه من الإلحاق، قال الجوهري: اللحق - بالتحريك - شيء يلحق بالأول، قال: واللحق أيضًا من التمر الذي يأتي بعد الأول. وقال صاحب المحكم: اللحق: كل شيء لحق شيئًا أو ألحق به من الحيوان والنبات وحمل النخل، ويحتمل أنه من الزيادة يدل عليه كلام صاحب المحكم فإنه قال: اللحق: الشيء الزائد. ثم قال: وقد وقع في شعر نسب إلى أحمد بن حنبل - بإسكان الحاء - ثم قال بعد إيراده: وكأنه خفف حركة الحاء؛ لضرورة الشعر )) .

قلنا: أشار صاحب اللسان 10/ 327 إلى أن: اللحق إن خفف كان جائزًا، فيقال: لحقٌ، ومثله في التاج 26/ 352. وانظر: الصحاح 4/ 1549، ونكت الزركشي 3/ 586، والنكت الوفية 291/ أ.