بالحديثِ، هلْ بَلَغَ رُتْبَةَ مَنْ يُحْتَجُّ بتَفَرُّدِهِ أو [1] لاَ؟ فَعُلِمَ أنَّ مِنْ أنواعِ القِسْمِ الثاني، ما يُشَارِكُ الأوَّلَ، كإطلاقِ تَفَرُّدِ أهلِ بَلَدٍ بما يكونُ راويهِ منها واحدًا، وتَفَرُّدِ ثِقَةٍ بما يُشارِكُهُ في روايَتِهِ ضَعِيْفٌ [2] .

تَنْبِيْهٌ: قالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ: (( إذا قِيْلَ في حديثٍ: تَفَرَّدَ بهِ فلانٌ، عَنْ فلانٍ، احتملَ أنْ يكونَ تفرُّدًا مُطلَقًا، وأنْ يكونَ تَفَرَّدَ بهِ عنْ [3] هذا الْمُعَيَّنِ خاصَّةً، ويكونَ مرويًّا عن غيرِ ذلكَ الْمُعَيَّنِ: فَلْيُتَنَبَّهْ لذلكَ ) ) [4] .

المُعَلَّلُ[5]

193 -وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُوْلُ ... مُعَلَّلًا، وَلاَ تَقُلْ: مَعْلُوْلُ

194 -وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اسْبَابٍ [6] طَرَتْ ... فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ

195 -تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ ... مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ

196 -جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى ... تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ

197 -أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أوْ مَتْنٍ دَخَلْ ... في غَيْرِهِ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ

198 -ظَنَّ فَأمْضَى، أوْ وَقَفْ [7] فأحْجَمَا ... مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا

(1) في (ع) : (( أم ) ).

(2) انظر: فتح المغيث 1/ 241.

(3) (( عن ) ): لم ترد في (ق) .

(4) الاقتراح: 199 - 200.

(5) انظر في الحديث المعلل:

معرفة علوم الحديث: 112، ومعرفة أنواع علم الحديث: 219، والإرشاد 1/ 234 - 248، والتقريب: 75 - 77، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 70، والموقظة: 51، واختصار علوم الحديث: 63، ونكت الزّركشيّ 2/ 204 - 223، والشذا الفياح 1/ 202 - 211، ومحاسن الاصطلاح: 194، والتقييد والإيضاح: 115، ونزهة النظر: 123، والنكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 710، والمختصر: 134، وفتح المغيث 1/ 209، وألفية السيوطي: 55 - 66، وتوضيح الأفكار 2/ 25، وظفر الأماني: 363، وقواعد التحديث: 131، وتوجيه النظر 2/ 598 - 652، وراجع كتاب: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء.

(6) بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.

(7) الأصل هنا (وقف) بالفتح، ولا يصحّ الوزن بها، فسكّنت الفاء ثمّ أدغمت في فاء (فأحجما) فأصبحت فاءً واحدة صوتيًا، وبهذا استقام الوزن.