وسيأتي [1] بيانُهُ فِي قولِ النَّاظِمِ: (( فإن يقلْ [2] : قلَّ بيانُ مَنْ جَرَحَ ) )إلى آخرِهِ.

وما ذُكِرَ عَنْ ابن الصَّلاحِ مِن مَنْعِ إِطلاقِ التضعيفِ، قَالَ شَيْخُنا: الظاهرُ أنَّه عَلَى أصلِهِ مِنْ تعذُّرِ استقلالِ المتأخِّرينَ بالحُكْمِ عَلَى الحَدِيْثِ بما يليقُ بِهِ، والحقُّ خلافُهُ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحلِّهِ، فإذا غَلَبَ عَلَى ظنِّ الحافظِ المتأهِّلِ [3] ، أنَّ ذَلِكَ السندَ ضعيفٌ، وَلَمْ يجدْ غيرَهُ بَعْدَ التفتيشِ، سَاغَ لَهُ تَضْعيفُ الحَدِيْثِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ سندٍ آخرَ [4] .

253 -وَإنْ تُرِدْ نَقْلًا لِوَاهٍ، أوْ لِمَا ... يُشَكُّ فِيهِ لاَ بِإسْنَادِهِمَا [5]

255 -وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا ... مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأوْا

254 -فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى) وَاجْزِمِ ... بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ [6]

256 -بَيَانَهُ فِي الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ ... عَنِ (ابنِ مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِدِ

(و) ثانيها: مَا تضمنَّهُ قولُهُ: (إنْ تُردْ نقلًا لـ) مَتْنٍ (واهٍ) أي: ضَعِيْفٍ لَمْ يَبْلُغِ الوضعَ، (أَوْ لما يُشَكُّ فِيهِ) من أَهْلِ الحَدِيْثِ أهو صَحِيْحٌ أَوْ ضَعِيْفٌ؟ (لا ب‍) ذِكْرِ (إسنادِهما) أي: الواهي، والمشكوكُ فِيهِ، بَلْ بمجردِ إضافتهِما إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ إلى غيرِهِ، بحيثُ يشملُ المعلَّقَ (فأتِ بتمريضٍ) أي: بصيغتِهِ التي اكتُفِيَ بِها عَنِ التَّصْرِيحِ بالضَّعْفِ (ك‍: يُرْوَى) ، ويُذْكرُ، ورُوِي، وذُكِرَ، ورَوَى بعضُهُم، ولا تجزمْ بنقلِهِ خوفًا من الوعيدِ [7] .

(1) البيت رقم (272) .

(2) سقطت من (ق) .

(3) في (ص) : (( المتأمل ) ).

(4) النكت لابن حجر 2/ 887 وفي النقل اختصار وتقديم وتأخير.

(5) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية، وفي النفائس: (( بإسناديهما ) )، وقال البقاعي:

254 -فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى) وَاجْزِمِ ... (( الضمير فيه للواهي والذي يشك فيه أي: إذا نقلت الضعيف بغير سندٍ أو المشكوك في ضعفه بغير سند ) ). النكت الوفية: 193/ أ.

(6) في نسخة (ج‍) من متن الألفية: (( واعلم ) ).

(7) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 248، والنكت للزركشي 2/ 322، والإرشاد 1/ 271، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 443، وهدي الساري: 19.