(وَهَلْ لِمَنْ أعلمَهُ الشَّيْخُ بما يروِيه) سَمَاعًا، أَوْ إجازةً، أَوْ غيرَهما مجردًا عَمَّا ذكرَ (أَنْ يرويَهُ) أَوْ لا؟

(فَجَزَمَا بِمَنْعِهِ [1] أَبُو حَامدٍ(الطُّوْسِيْ) مِن أَئِمَّةِ الشَّافِعيةِ - وَالظّاهِرُ كَمَا قَالَهُ النَّاظِمُ أنَّه الغزاليُّ، فإنَّهُ كَذلِكَ في"الْمُسْتَصْفَى" [2] - وَذَلِكَ لِعَدمِ إذنِهِ لَهُ، وربَّما لا يُجَوَّزُ روايتُهُ عَنْهُ لِخَلَلٍ يعرفُهُ فِيهِ، وإنْ سَمِعَهُ.

(وذَا) أي: المنعُ هُوَ (الْمُخْتَارُ) ، كَمَا قَالَ [3] ابنُ الصَّلاحِ [4] ، وغيرُهُ.

(وَعِدَّةٌ) كثيرونَ مِنَ الأئمّةِ الْمُحَدِّثِيْنَ، وغَيْرِهِم (كَابْنِ جُريجٍ) عَبْدِ المَلِكِ [5] (صَاروا إلى الْجَوازِ) قياسًَا عَلَى الشَّاهِدِ [6] بما سَمِعَهُ مِنَ الْمُقِرِّ، وإنْ لَمْ يَأذنْ لَهُ فِيْهَا.

(وابنُ بَكْرٍ) الوليدُ [7] (نَصَرَهْ) واختارَهُ، (وَ) ابنُ الصبَّاغِ [8] (صَاحِبُ

"الشَّامِلِ"جَزْمًَا ذكرَهْ)أي: ذَكرَهُ عَلَى سَبيلِ الْجَزْمِ.

(بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ) ، وَهُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ [9] فِيْمَا نَقَلَهُ ابنُ الصَّلاحِ [10] - فَصرَّحَ (بأنْ) أي: بأنَّهُ (لَوْ مَنَعَهْ) مِنْ روايتِهِ عَنْهُ بَعْدَ إعلامِهِ بِمَا ذكر، كقولِهِ: لا تروهِ عَنِّي

(1) في (م) : (( يمنعه ) ).

(2) 1/ 166، وإليه ذهب ابن حزم، والماوردي، وابن القطان، والبيضاوي، وابن السّبكيّ، والآمدي. انظر: إحكام الأحكام2/ 91، والإبهاج 2/ 334، ونهاية السول 3/ 196 ونكت الزّركشيّ 3/ 549، ومحاسن الاصطلاح: 290، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 182.

(3) في (م) : (( قاله ) ).

(4) معرفة أنواع علم الحديث: 336.

(5) الإلماع: 115. قال الحافظ العراقي: (( وذهب كثيرون منهم: ابن جريج وعبيد الله العمري، وأصحابه المدنيون، وطوائف من المحدّثين، والفقهاء، والأصوليين والظاهريين، إلى الجواز. واختاره ونصره الوليد بن بكر الغمري - بفتح الغين المعجمة - في كتاب"الوجازة"له وبه قطع أبو نصر ابن الصباغ صاحب الشامل، وحكاه القاضي عياض عن الكثير ) ). شرح التبصرة والتذكرة 2/ 183 - 184.

(6) في (ص) و (ع) : (( شهادة الشاهد ) ).

(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 183.

(8) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 335، والبحر المحيط 4/ 395، وشرح التبصرة 2/ 184.

(9) المحدث الفاصل: 451، وانظر: الإلماع: 108.

(10) معرفة أنواع علم الحديث: 336.