(وَهْوَ) أي: النَّسْخُ (قَمِنْ) - بكسر الميم، وفتحها، والكسر هُنا أنسبُ - أي: حقيقٌ [1] (أنْ يُعْتَنَى بِهِ) لجلالَتهِ، وغموضِهِ.

(وَكَانَ) الإمامُ (الشَّافِعِي) رَحِمَهُ اللهُ تعالى (ذا) أي: صاحبَ (عِلْمِهِ) اتقانًا، واستنباطًا، وترتيبًا.

وَقَدْ قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ: (( مَا علمنا الْمجْمَل من المفسَّرِ، ولا ناسخَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن منسوخِهِ حَتَّى جالسنَا الشَّافِعِيَّ ) ) [2] .

(ثم بِنَصِّ الشارِعِ) - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نسخِ أحدِ الخبرينِ بالآخرِ، كقولِهِ: (( هَذَا ناسخٌ لهذا ) )، وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم: (( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُوْرُوْهَا ) ) [3] .

(أَوْ) بنصِّ (صاحبٍ) مِن أصْحابِهِ عَلَيْهِ، كقولِ [4] جابرٍ: (( كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرْكُ الوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ) ) [5] .

(أَوْ) بأنْ (عُرِفَ التَّاريخُ) بأَنْ عُرِفَ تأخرُ تاريخِ أحدِهمَا عَنِ الآخرِ وَتعذَّرَ الْجَمْعُ بينَهُما، كَخبرِ شدَّادِ بنِ أوسٍ مَرْفُوعًا: (( أفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُوْمُ ) ) [6] .

ذكرَ الشَّافِعِيُّ [7] أنَّه منسوخٌ بخبرِ ابنِ عباسٍ: (( أنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ ) ) [8] ، فإنَّ ابنَ عَبَّاسِ إنما صَحِبَهُ مُحرمًا في حجةِ الوداعِ سنةَ عشرٍ،

(1) انظر: الصحاح 6/ 2184.

(2) أسنده إليه أبو نعيم في الحلية 9/ 97، والبيهقي في مناقب الشافعي 1/ 262، والحازمي في الاعتبار: 3.

(3) أخرجه أحمد 5/ 356و359و361، ومسلم 3/ 65 (977) و6/ 82 (1977) ، أبو داود (2535) ، وابن ماجه (3405) ، والترمذي (1054) و (1510) و (1869) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 186 و228، وفي شرح المشكل (4745) ، والبغوي (1553) .

(4) في (م) : (( كقوله ) ).

(5) أخرجه أبو داود (192) ، والنسائي 1/ 108، وابن خزيمة (43) جميعهم من طريق علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر.

(6) أخرجه أحمد 4/ 123 و124، والدارمي (1737) ، وأبو داود (2368) و (2369) ، وابن ماجه (1681) ، والنسائي في الكبرى (3138) - (3155) .

(7) اختلاف الحديث: 144. أخرجه بسنده إليه الحازمي في الاعتبار: 108.

(8) أخرجه الشافعي 1/ 255 وفي المسند بتحقيقنا (915) (916) ، والطيالسي (2700) وعبد الرزاق (7541) ، والحميدي (501) ، وعلي بن الجعد (3104) ، وابن أبي شيبة (14588) ، وأحمد 1/ 215= =و222، وأبو داود (2373) ، والترمذي (777) ، وأبو يعلى (2471) ، والطحاوي 2/ 101، والطبراني (12137) ، والدارقطني 2/ 239، والبيهقي 4/ 263، وانظر التعليق على جامع الترمذي 2/ 139.