المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولًا: اتفق الفقهاء على أن تارك الصلاة جاحدا وجوبها كافر, إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك (1) .

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (2) .

الدليل الثاني:

أن من جحد وجوب الصلاة؛ فهو مكذب لله, ورسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة؛ إذ إن وجوب الصلاة ثابت بالأدلة القطعية (3) .

ثانيًا: اختلف الفقهاء في كفر من ترك الصلاة تهاونا, وكسلا, على قولين:

القول الأول:

تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يُحكم بكفره, ولا تُطبق عليه أحكام الردة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (4) , وجمهور المالكية (5) , والشافعية (6) , وإحدى الروايتين عند الحنابلة (7) .

(1) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, للمنبجي 1/ 155, والمعتصر, للجمال الملطي 1/ 93, وحاشية ابن عابدين 1/ 352, والجامع لمسائل المدونة, للصقلي 2/ 402 - 403, وعقد الجواهر الثمينة, لابن شاس 1/ 197, وحاشية الدسوقي 1/ 191, والحاوي الكبير, للماوردي 2/ 525, والمجموع, للنووي 3/ 13 , والمقدمة الحضرمية, لبافضل الحضرمي ص: 114, والمغني, لابن قدامة 9/ 11, والمبدع, لابن مفلح 1/ 269, وكشاف القناع, للبهوتي 1/ 227.

(2) وقد نقل الإجماع على ما ذُكر ابن عابدين في حاشيته 1/ 352.

(3) ينظر: حاشية ابن عابدين 1/ 352, والحاوي الكبير, للماوردي 2/ 525, والمجموع, للنووي 3/ 14, والفروع, لابن مفلح 1/ 417, والروض المربع, للبهوتي ص: 62.

(4) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, للمنبجي 1/ 155, والمعتصر, للجمال الملطي 1/ 93, وحاشية ابن عابدين 1/ 352.

(5) ينظر: الجامع لمسائل المدونة, للصقلي 2/ 402 - 403, وعقد الجواهر الثمينة, لابن شاس 1/ 197, وحاشية الدسوقي 1/ 191.

(6) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 2/ 525, والمجموع, للنووي 3/ 13, والإقناع, للشربيني 2/ 554.

(7) ينظر: المغني, لابن قدامة 2/ 331, والفروع, لابن مفلح 1/ 417, والإنصاف, للمرداوي 1/ 404.