المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج, بالجماع بعد التحلل الأول (1) .

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن الحج عبادة لها تحللان, فوجود المفسد بعد تحللها الأول, لا يفسدها, كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة (2) .

ثانيا: اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة بالجماع (3) , بعد التحلل الأول (4) .

ويمكن أن يستدل لهذا الاتفاق:

أن حكم الإحرام بالنسبة لجماع النساء باقٍ؛ إلا أنه خف بالتحلل الأول, فوجب أن تحفظ حرمة الإحرام بإيجاب الفدية, كانتهاك سائر محظورات الإحرام قبل التحلل الأول.

ثالثا: اختلف الفقهاء في وجوب تجديد الإحرام, من الحل, على من جامع بعد التحلل الأول, على قولين:

القول الأول:

لا يجب على من جامع بعد التحلل الأول تجديد إحرامه من الحل, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (5) , والشافعية (6) .

(1) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 2/ 58, والعناية, للبابرتي 3/ 47, والبناية, للعيني 4/ 352, البيان والتحصيل, لابن رشد الجد 17/ 623, والذخيرة, للقرافي 3/ 267, والفواكه الدواني, للنفراوي 1/ 368, والحاوي الكبير, للماوردي 4/ 219, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 4/ 227, والمجموع, للنووي 7/ 407, والمغني, لابن قدامة 3/ 425, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 320, والمبدع, لابن مفلح 3/ 150.

(2) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 425, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 320, والمبدع, لابن مفلح 3/ 151.

(3) سيأتي تفصيل كفارة الجماع في الإحرام في مطلب مستقل صـ 303.

(4) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 2/ 58, والعناية, للبابرتي 3/ 47, والبناية, للعيني 4/ 352, البيان والتحصيل, لابن رشد الجد 17/ 623, والذخيرة, للقرافي 3/ 267, والفواكه الدواني, للنفراوي 1/ 368, والحاوي الكبير, للماوردي 4/ 219, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 4/ 227, والمجموع, للنووي 7/ 408, والمغني, لابن قدامة 3/ 425, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 321, والمبدع, لابن مفلح 3/ 152.

(5) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 2/ 58, والعناية, للبابرتي 3/ 47, والبناية, للعيني 4/ 352.

(6) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 4/ 219, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 4/ 227, والمجموع, للنووي 7/ 407.