المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا جامع الرجل امرأته النائمة, وهي صائمة صياما واجبا, ولم تستيقظ إلا بعد فراغه من جماعها, فما الواجب في حقها؟

المسألة الثانية: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

لا يجب على المرأة قضاء, ولا كفارة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (1) , ووجه عند المالكية (2) , ووجه عند الحنابلة (3) .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (4) .

وجه الاستدلال بالآية:

أن من لم يؤاخذ بكلمة الكفر حال الإكراه, أولى ألا يؤاخذ بوطء في حال إكراه, بل وطء لم يعلم به, ولم يشعر به.

الدليل الثاني:

حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ, وعن المعتوه حتى يعقل) (5) .

(1) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 3/ 430, وبحر المذهب, للروياني 3/ 250, والمجموع, للنووي 6/ 324.

(2) ينظر: التوضيح, لضياء الدين الجندي 2/ 436, والمختصر الفقهي, لابن عرفة 2/ 73.

(3) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 137, وشرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية 1/ 334, والمنور, للمقرئ الأدمي ص: 215.

(4) النحل من الآية: 106.

(5) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الحدود, باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4398) 4/ 139, والترمذي في سننه, أبواب: الحدود, باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423) 4/ 32, والنسائي في سننه, كتاب: الطلاق, باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (3432) 6/ 156, وابن ماجه في سننه, كتاب: الطلاق, باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (2041) 1/ 658, وصححه الألباني في تحقيقه لأحاديث مشكاة المصابيح 2/ 980.