المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته, وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم الاستمتاع بفرج الزوجة الحائض, وكفارته:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولًا: اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في فرجها (1) .

واستدلوا بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (2) .

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {وَيَسْ‍ئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (3) .

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -تعالى- نهى عن قربان النساء في المحيض, والمحيض هو: اسم لموضع الحيض, وهو: الفرج (4) .

(1) ينظر: المبسوط, للشيباني 3/ 69, وتبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 57, والبحر الرائق, لابن نجيم 1/ 207, والتاج والإكليل, لابن المواق 1/ 550, وشرح مختصر خليل, للخرشي 1/ 208, وحاشية الدسوقي 1/ 173, والأم, للشافعي 1/ 76, والحاوي الكبير, للماوردي 1/ 384, والمجموع, للنووي 2/ 361, والمغني, لابن قدامة 1/ 242, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 316, وشرح العمدة كتاب الطهارة, لابن تيمية ص: 461.

(2) ينظر: الأوسط, لابن المنذر 2/ 208, والبحر الرائق, لابن نجيم 1/ 207, والمجموع, للنووي 2/ 359, والمغني, لابن قدامة 1/ 242.

(3) البقرة من الآية: 222.

(4) ينظر تبيين الحقائق, للزيلعي 1/ 57.