القول الثاني:

يزكي الرجل عوض الخلع إذا كان نصابا, كل حول, وإن لم يقبضه, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (1) .

دليل القول الثاني:

أن الرجل ملك عوض الخلع ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموته (2) .

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بملك الرجل لعوض الخلع ملكا تاما إلا أن يقبضه, كالمبيع قبل القبض, لا يتم ملكه إلا بالقبض.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.

(1) ينظر: المجموع, للنووي 6/ 23, وأسنى المطالب, للسنيكي 1/ 357, ومغني المحتاج, للشربيني 2/ 127.

(2) ينظر: أسنى المطالب, للسنيكي 1/ 357, ونهاية المحتاج, للرملي 3/ 134.