ثانيًا: الأدلة على وجوب الغسل من الجماع, وإن لم ينزل:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع(1) , ثم جهدها (2) ، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) (3) والحديث صريح في عدم توقف الغسل على الإنزال.

الدليل الثاني:

حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل (4) هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل) (5) .

وجه الاستدلال بالحديث:

أخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه يجامع, ولا يُنزل, ثم يغتسل, وفعله -صلى الله عليه وسلم- للوجوب, ولولا ذلك لما كان فيه جوابا لسؤال السائل (6) .

ثانيًا: اختلف الفقهاء في القدر الذي يوجب الغسل من مقطوع الحشفة, على قولين:

(1) شعبها الأربع هي: اليدان والرجلان, وقيل: الرجلان والشفران، فكنى بذلك عن الإيلاج. ينظر: النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير 2/ 477.

(2) جهدها أي: دفعها وحفزها, يُقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. ينظر: النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير 1/ 320.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الغسل, باب: إذا التقى الختانان (291) 1/ 66, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل (348) 1/ 271.

(4) أكسل الرجل: إذا جامع, ثم أدركه فتور فلم ينزل, ينظر: النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير 4/ 175.

(5) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل (350) 1/ 272.

(6) ينظر: المنهاج, للنووي 4/ 42.