"كِتَاب الجِهَاد"؛ فَأَجَازَ لَهُ" (1) ."

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: حِرْصُ الحُفَّاظ عَلَى سَمَاعِ كُتُبِهِ مِنْهُ.

قَالَ الحَاكِم: أَخَذَ دَعْلَج السِّجْزِي عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ المُصَنَّفَاتِ، وَكَانَ يُفْتِي بِمَذْهَبِهِ" (2) ."

المَبْحَثُ الرَّابعُ: افْتِخَارُهُ بمُصَنَّفَاتِهِ.

وَقَالَ أَبُو سَعْد عَبْد الرَّحْمَن بن المُقْرِئ: سَمِعْتُ ابنَ خُزَيْمة يَقُولُ:"قَدْ عَرَفَ الخَلْقُ أَنَّهُ لَمْ يُصَنِّفْ أَحَدٌ فِي التَّوْحِيد، وَالقَدَرِ، وَأُصُوْلِ العِلْم مِثْلَ تَصْنِيْفِي" (3) .

المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُصَنَّفَاتُهُ المَطْبُوْعَة.

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ كَثْرَةِ مُصَنَّفَاتِهِ وَتَنَوّعِهَا كَمَا سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ، لَم يُعْثَرْ إِلا عَلَى ثَلاثَةِ كُتُبٍ مِنْهَا، وَهِي:

الكِتَابُ الأَوَّل:"التَّوْحِيد وَإِثْبَات صِفَات الرَّب عَزَّ وَجَل".

شَرْطُهُ فِيهِ:

قَالَ فِي مُقَدِّمَتِهِ (4) :"فَاحْتَسَبْتُ فِي تَصْنِيْفِ كِتَابٍ ... ، وَبِمَا صَحَّ وَثَبَتَ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَّى آلَهِ وَسَلَّم بِالأَسَانِيْدَ الثَّابِتَةِ الصَّحِيْحَةِ، بِنَقْلِ أَهْلِ العَدَالَةِ مَوْصُوْلًا إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم -".

(1) أَخْرَجَهُ الحَاكِم فِي تَارِيخِه كَمَا فِي تَارِيخ الإِسْلام (7/ 246) ، طَبَقَات عُلمَاء الحَدِيث (2/ 446) .

(2) تَارِيخ دِمَشْق (17/ 297) .

(3) أَخْرَجَهُ الحَاكِم فِي تَارِيخِه كَمَا فِي تَارِيخ الإِسْلام (7/ 246) . وَفِي النُّبَلاء (14/ 379) : قَدْ عَرَفَ أَهْلُ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ.

(4) (ص: 31) .