بيع جوال بجوالين ونحو ذلك فكل هذا جائز لأن هذه ليست من الأموال الربوية.

بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن المقدمة المتعلقة بالبيوع وهي موجزة في الحقيقة لأننا سندخل بعدها في الأسهم، في الحديث عن الأسهم، والحديث عن الأسهم ربما يطول.

ألخص ما ذكرته قبل قليل، فقد ذكرنا، عرفنا البيع، وبينا شروطه، ثم بينا حقيقة القبض شرعًا ثم تحدثنا عن المحرمات في الشريعة وقلنا: إنها ترجع إلى ثلاثة أسباب، ثم تحدثنا عن الربا، وبينا أنواع الربا، وقلنا: أن الربا قد يكون ربا ديون، أو ربا بيوع.

وربا الديون على نوعين:

1 -قد تكون الزيادة عند حلول الدين.

2 -وقد تكون الزيادة مشروطة في بداية العقد.

وربا البيوع، قد يكون ربا فضل، وقد يكون ربا نسيئة:

ربا الفضل: في مبادلة المال الربوي بجنسه، لابد في هذه الحال من التساوي.

وربا النسيئة: قد يكون في التأخير في التقابض في مبادلة المال الربوي بمال ربوي متفق معه في العلة، نشرع في هذا ولا ... ؟

نكمل بعض النقاط اليسيرة يعني حتى يعني يكون مدخلًا لحديثنا الآن مدخلًا للجلسة الثانية إن شاء الله التي ستكون بعد العشاء، فبينا يعني ما يتعلق بالبيع والمعاملات المحرمة في الشريعة، وذكرنا أن أول سبب من أسباب التحريم في المعاملات هو الربا.

فنشرع بعد ذلك في الحديث عن بعض التطبيقات المعاصرة للمعاملات التي تندرج تحت قاعدة الربا السابقة، فنبين معاملات صلتها وثيقة بالربا، وفي الحقيقة أكثر المؤسسات المالية التي يشوبها شائبة الربا هي ماذا؟ المصارف أو البنوك، والسبب في ذلك أن هذه المصارف أول ما ظهرت كانت في بيئة رأسمالية في الغرب، فكانت قائمة على نظام الفائدة يعني على الربا، وسموا الربا فائدة حتى يلطفوا هذا الاسم، يعطوه اسم مقبول عند الناس، بدلًا من أن يسموه ربا سموه فائدة، يعني حتى عند الغرب في اللغة الإنجليزية ما يسمونه ربا مع إنه معروفة هذه الكلمة عندهم وإنما يسمونه: