عقد تبرع؛ لأن المقصود من العقد أصلًا التكافل والتعاون فيما بينهم، ونحن قلنا: من شروط عقد الغرر، من شروط تحريم عقد الغرر: أن يكون في عقد معاوضة، فإن كان في عقد تبرع فإنه يكون مغتفرًا وجائزًا شرعًا، فلذلك نقول: إن التأمين التعاوني وإن كان فيه شيء من الجهالة والغرر إلا أن هذه الجهالة مغتفرة شرعًا؛ لأنها؛ لأن المقصود من العقد أصلًا ليس الاسترباح وإنما هو التكافل والتعاون وهذه من المقاصد الشرعية التي يغتفر فيها الغرر.
حالات استثنائية:
لأنه ربا أو لأنه غرر؟ لأنه غرر.
وعلى ذلك بما أنه محرم لما فيه من الغرر فإنه يستثنى من تحريم التأمين التجاري الحالات التي مرت معنا قبل قليل التي لا يكون فيها الغرر مؤثرًا، ومن ذلك ثلاث حالات، أشير إلى ثلاث حالات:
الحال الأولى:
إذا كان التأمين تابعًا في العقد وليس مقصودًا فيه، تذكرون لما ذكرنا شروط الغرر، قلنا: إذا كان تابعًا في العقد فإنه لا يؤثر مثل: الحمل الذي يكون في بطن الشاة فيُباع تبعًا للشاة، وكذلك هنا في عقد التأمين لو كان التأمين تابعًا في العقد لم يكن العقد معقودًا أصلًا على التأمين نفسه، مثل: شخص يريد أن يشحن بضاعة واشترى مع البضاعة، نعم، يريد أن يشحن بضاعة مع وكالة للشحن ومع الأجرة التي سيدفعها للوكالة، لوكالة الشحن سيدفع لهم أجرة مقابل التأمين على البضاعة، فهنا العقد وقع أساسًا على نقل البضاعة، والتأمين جاء تبعًا للعقد، فمثل هذا التأمين يغتفر؛ لأنه جاء تبعًا وليس مقصودًا.
شخص يريد أن يشتري سيارة، ومع شراءه للسيارة اشترى تأمينًا على السيارة من البائع نفسه، فنقول: هنا التأمين جاء تبعًا للعقد، ومثله أيضًا: شخص استأجر سيارة من شركة تأجير سيارات ومع عقد الإيجار أخذ التأمين على السيارة، فهنا جاء التأمين تبعًا للعقد، فيكون مغتفرًا حتى ولو زادت قيمة أجرة السيارة أو ثمن السيارة التي اُشتريت أو أجرة نقل البضاعة حتى ولو زادت بسبب التأمين لأنه يعني قياسًا على زيادة ثمن الشاة التي بيعت بسبب وجود الحمل، فمن المعلوم أن الشاة الحامل أكثر ثمنًا من الشاة التي ليس في بطنها شيء، ومع ذلك الشريعة جوزت بيع الشاة مع ما فيها من الحمل، فكذلك نقول: إذا جاء التأمين تبعًا في العقد فإنه يغتفر ولو كان له قيمة في العقد، ومثله أيضًا التأمين على، أو الضمان الذي يكون على الأجهزة الجديدة؛