يعني بناء على رؤية لهم، وتعرفون هذه من المسائل يعني من العلماء من جوز التورق المنظم وأصدروا في قرارات بعض الهيئات الشرعية، لكن الذي أراه أنه لا يجوز وهذا هو الحقيقة الذي يعني وصلت إليه بعد التأمل، والوقوف على ما يجري فعلًا في سوق التورق المنظم، يعني من أشياء وقائع بالفعل، أنا وقفت عليها، في التورق في السيارات وفي التورق في الحديد، وفي التورق في المعادن، في الحقيقة هذه السلع إنما يجري تداولها عن طريق الأوراق وليس هناك تداول أو بيع حقيقي؛ إنما هو عن طريق الورق، ولهذا هذه التسمية (التورق) صحيحة وحقيقية فهو تورق من الورق؛ لأنه عبارة عن تداول أوراق وليس تورقًا كما يقول الفقهاء من الوَرِق الذي هو الفضة، فهو تورق ورقي وليس تورقًا وَرِقي.

ننتقل إلى معاملة أخرى:

إذا باع السلعة على غير البنك، وغير البائع الأول فلا بأس بذلك.

لا لا، إذا كان عن طريق البنك سيبيعها عن طريق البنك فلا يجوز، حتى ولو ثَمَّ طرف رابع أو خامس أو سادس لأنها ما تصبح عينة ثلاثية تصبح عينة رباعية أو عينة خماسية أو عينة سباعية، من الممكن يضعون ثمانية أطراف هم، لكن معروف أنها سترجع إلى البنك؛ التاسع يحولها إلى الثامن، والثامن يحولها إلى السابع، والسابع يحولها إلى السادس حتى ترجع إلى البنك، فمتى كانت الدائرة موجودة، ترجع مغلقة، ففي هذه الحال هذه هي العينة، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية لابد أن تكون الدائرة مفتوحة من اشترى سلعة بالتورق يبيعها على غير الطرف الذي اشتراها منه، ولا على طرف يعلم أنه سيبيعها على الطرف الذي اشتراها منه. من اشترى بالتورق فنقول: بما أنه لم يكن يعلم بالتحريم فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن لا يدخل في عقود تورق أخرى بما أنه قد مشى على فتوى شرعية في هذا الأمر فعفا الله عما سلف، وكما قال الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: 275] لكن فيما يستقبل من أمره ليس له أن يدخل في عمليات منظم، من أراد التورق فليدخل في التورق الحقيقي المشروع.

والبطاقات المصرفية تُعرَّف بأنها بطاقات معدنية أو لدائنية بمعنى بلاستيكية ممغنطة يُدوَّن عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع أو الخدمات.

والبطاقات التي تصدرها المصارف على نوعين:

النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري.

والنوع الثاني: البطاقات الائتمانية.