هذا هو النوع الأول من أنواع البطاقات المصرفية.

النوع الثاني من أنواع البطاقات المصرفية.

حكم استخدام بطاقات الخصم الفوري في شراء الذهب:

نحن نعلم مثلا أن الشخص الذي يريد أن يشتري الذهب بالبطاقة المصرفية لن يسلم الصائغ نقودًا، وإنما سيتم السحب الرصيدي من خلال هذه البطاقة، فهل يجوز استخدامها في شراء الذهب؟

نحن نعلم الآن أن المبادلة في شراء الذهب بين ذهب وريالات، الذهب والريالات ما الذي يشترط في المبادلة بينهما؟

التقابض، لأنه الآن اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط التقابض.

نقول: نعم، قد تحقق التقابض؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب التاجر يتم فورًا عند الشراء، فقد تحقق التقابض شرعًا.

وعلى هذا فيجوز أن يُشترى بهذه البطاقات الذهب والفضة، وما يجب فيه القبض شرعًا.

النوع الثاني من البطاقات: بطاقات الائتمان:

ففي هذا النوع من البطاقات لا يلزم أن يكون لحامل البطاقة حساب لدى المصرف المصدر لها، لا يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له.

في الحقيقة هذا النوع من البطاقات: هي عبارة عن بطاقات قرضية، يكون فيها نوع من القرض من البنك للعميل، والحديث الحقيقة عن هذه البطاقات سيطول؛ لأنها متشعبة وأنواعها متعددة وشروطها تحتاج إلى شيء من التفصيل، وأنا أخشى إذا بدأنا فيها ألا ننتهي إلا بعد الثامنة والنصف؛ لأن الحديث عنها سيطول، فلو رأيتم أن نؤجلها حتى تكون موضوعًا واحدًا مستقلًا لا نفرد أجزاءه فتبدأ غدًا إن شاء الله في الجلسة الخامسة في الحديث عن النوع الثاني من البطاقات المصرفية، وهو البطاقات الائتمانية بشقيها: بطاقات الخصم الشهري، وبطاقات الدين المتجدد، ثم بعهد ذلك نتحدث إن شاء الله عن الإجارة المنتهية بالتمليك ثم ننهي الحديث عن الأعمال المصرفية بالكلام عن النوع الثالث من الأعمال المصرفية، وهو مجموعة الخدمات المصرفية فتشمل الحسابات بأنواعها: الحسابات الجارية والادخارية والآجلة، ثم الحوالات المصرفية، وأخيرًا، يكون آخر درس إن شاء الله في الجلسة الأخيرة الحديث عن التأمين بأنواعه: التأمين التجاري، والتأمين التعاوني.