يأخذها من العملاء عند الدخول أو عند الخروج فكل عميل يريد أن يخرج من الصندوق مثلًا تُقيم أمواله في الصندوق إذا أراد أن يخرج نفرض أنها مائة ألف و عمولة البنك (2%) معناه أن البنك سيأخذ (2%) من المائة ألف , إذا كانت أموال العميل خمسون ألف معناه أن البنك سيأخذ (2%) من الخمسين ألف هذه العمولة جائزة شرعا من حيث الأصل والعقد جائز شرعًا من حيث الأصل لأنها وكالة بأجر والأجرة هنا لا يقال أنها مجهولة لأنه يجوز أن تكون الأجرة في الشرع يجوز أن تكون مبلغًا مقطوعًا كما يجوز أن تكون أجرًا نسبيًا كما في أجرة السمسار لو أن شخصًا أعطى سمسارًا سلعًا ليبيعها وقال: له لك (2%) من ثمن ما بعته من السلع هذه السيارة تبيعها لك (2%) من قيمة بيعها فباعها مثلًا بقيمة عشرة ألاف يأخذ (2%) من العشرة ألاف لو باعها بقيمة ثمانية ألاف يأخذ (2%) من الثمانية ألاف هذا العقد جائز طبعًا فكذلك الصناديق، مدير الصندوق أو البنك يأخذ أجرًا نسبيًا من قيمة الصندوق.

صندوق يريد أن يدخل فيه شخص لابد أن يتحقق من أربعة ضوابط: لابد أن تكون يد مدير الصندوق الذي هو المصرف لابد أن تكون يده يد أمانة فهو لا يضمن أموال المستثمرين إلا في حال التعدي أو التفريط بمعنى أن مدير الصندوق هو وكيل والوكيل لا يضمن في الشريعة يده يد أمانة إلا إذا فرَّط أو تعدى. لا يجوز أن يضمن المصرف أو مدير الصندوق للمستثمرين أموالهم إذا قال مدير الصندوق:"الصندوق هنا مضمون أو نضمن لك رأس المال".

فهنا نقول: هذا الشرط محرم والعقد لم يصبح عقد وكالة بأجر وإنما هو عقد قرض كأن المبلغ الذي أعطيته للبنك كأنه قرض في ذمة مدير الصندوق وأي فائدة تأخذها على ذلك القرض فهي من الربا لأننا ذكرنا أن القرض بفائدة هو ماذا؟ هو ربا زيادة مشروطة في أصل العقد وعلى ذلك نعرف بناءًا على هذا الضابط أن ما يعلن عنه اليوم من الصناديق التي يقولون عنها أنها صناديق مضمونة إذا قالوا صندوق مضمون يعني أن البنك يضمن الأموال فهذه الصناديق محرمة لا تجوز حتى ولو كانت الأسهم التي فيها أسهمًا نقدية لا يجوز أن يضمن مدير الصندوق أموال الصندوق.

1 -لا يجوز استثمار الصندوق في أنشطة محرمة كالسندات والأسهم المحرمة لابد أن تسأل قبل أن تدخل في أي صندوق ما هو نشاط هذا الصندوق؟ في أي مجال من الأسهم أو السندات يستثمر هذا الصندوق الآن في البلد قريب من 300 صندوق استثماري تديره البنوك نقول لكم مع الأسف البنوك أكثر ما تطرح من الصناديق هي صناديق غير مجازة من هيئات شرعية أصلًا ما قال أحد من