نعم، وهذا سؤال يقول صاحبه: في بعض مواقع الإنترنت نستطيع التعامل في الأسهم والعملات، فيلزم الاشتراك فيها فما رأيكم في هذا الاشتراك؟

لا، ذكر عدة تفاصيل لهذا الموضوع.

الشيخ:

الاشتراك في مثل هذا الخدمات جائز من حيث الأصل، لكن يبقى عاد نوع العمل أو التجارة التي يقوم بها في الأسهم أو في العملات، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله عندما نتحدث عن الأسهم، وعندما نتحدث عن العملات في ثنايا هذه الدورة إن شاء الله.

عارض الأسئلة:

نعم يقول: اشتريت بضاعة ولم يكن لدي المبلغ كاملًا فدفعت بعض المبلغ ورضي البائع بأن أدفع الباقي لاحقًا، فهل هذا جائز؟

الشيخ:

نعم هذا لا بأس به، إذا كان قد دفع جزءًا من المبلغ والبضاعة سلمها إليه بالكامل، فلا مانع من تقسيط الجزء المتبقي.

عارض الأسئلة:

نعم، هذا سائل يقول: قمت بطلب شراء الأسهم وذكر بعض الشركات علمًا بأن تحديد الأسهم كان من اختياري مع أني لا أريد لا أريدها أو لا أريد هاتين الشركتين إلا مؤقتًا لبيعها وإسقاط قيمتها في المحفظة؟ والقرض: يعني ذكر مبلغ كبير جدًا وطلبوا منه أربع دفعات خلال سنة مع فائدة للمقرض ثمانية ونصف بالمائة هل يصح هذا العقد؟

الشيخ:

يعني الحقيقة الصورة غير واضحة تمامًا لكن عمومًا يعني اللي يظهر من هذا السؤال أن البنك موله أسهمًا ببيعه أسهمًا بالتقسيط، ويعني يسدد يعني ثمن تلك الأسهم بربح وهو مقداره ثمانية بالمائة أو ثمانية ونصف بالمائة حسب ما ذكر، هذه المعاملة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم؛ إذا كان التمويل بالأسهم فيجوز، أما إذا كان التمويل بالنقود فإنه لا يجوز وسنتحدث عنه إن شاء الله بعد الصلاة تفصيلًا.

عارض الأسئلة:

نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة؛ نصلي العشاء ثم نستكمل الموضوع وسيكون هناك وقت بإذن الله عز وجل للأسئلة.