2 -أسهم ممتازة

أما الأسهم العادية: ففيها يتساوى المتساهمون في كافة الحقوق من حيث توزيع الأرباح والأصوات وغير ذلك من الحقوق كل بقدر الأسهم التي يملكها هذه هي الأسهم العادية.

والنوع الثاني من الأسهم هي الأسهم الممتازة: وفي هذا النوع من الأسهم يستحق المساهم الذي يملك الأسهم الممتازة يستحق بعض الامتيازات الزائدة عن امتيازات حملة الأسهم العادية، وبعض هذه الامتيازات جائز وبعضها محرم فمن الامتيازات الجائزة التي تكون في الأسهم الممتازة أن بعض الأسهم الممتازة تمنح حاملها حقوقًا في التصويت أو في الأرباح تكون له حصة في بقية الأرباح أكثر من بقية المساهمين مما لحملة الأسهم العادية هذه الامتيازات جائزة لأن القاعدة في الشركات في الشريعة أن قسمة الأرباح تكون بحسب الاتفاق فإذا اُتفق في مجلس إدارة الشركة أو في الجمعية العمومية على أن حصة حملة الأسهم الممتازة من الأرباح أكثر من حملة الأسهم العادية فهذا جائز شرعًا، يجوز مثلًا في الشرع أن ينشئ شخصان شركة أحدهما يدفع مليون والثاني يدفع مليون وتكون قسمة الأرباح للأول سبعين بالمائة (70%) ، والثاني ثلاثين بالمائة (30%) .

هذا جائز في الشريعة لأنه قد يكون عند الأول من الخبرة أو الصيت أو السمعة في السوق ما ليس عند الثاني، ومن الامتيازات المحرمة في الأسهم الممتازة أن يكون للمساهم صاحب السهم الممتاز أن يكون له الأولوية عند تصفية الشركة، فيقال أول من يأخذ حصته من موجودات الشركة هم أصحاب الأسهم الممتازة فهذا الامتياز محرم، ومن الامتيازات المحرمة كذلك أن تضمن الشركة لحملة الأسهم الممتازة تضمن لهم جزء من رأس أموالهم، أو رأس أموالهم كاملة، أو تضمن لهم جزء من الأرباح، أو تضمن لهم أن لا يتعرضوا لخسارة كل هذا لا يجوز لأن الواجب والقاعدة في الشركات في الشريعة أن الخسارة يجب أن تكون على رأس المال بخلاف الربح، الخسارة تكون بحسب حصة كل من الشركاء في الشركة.

فإذا اتفق اثنان على إنشاء شركة أحدهما وضع مليون والثاني مليون هنا الأرباح تكون بحسب الاتفاق. اتفقا النصف بالنصف أو الثلث والثلثين أو غير ذلك؛ لكن الخسارة يجب أن تكون مناصفة بحسب رأس المال ولا يجوز أن يضمن أحد الشريكين من الخسارة أكثر من الآخر فعلى هذا نقول إذا كان في السهم الممتازة ضمان لرأس المال أو للخسارة أو غير ذلك فإنها تكون محرمة.