تؤمن بها الشعوب والأمم الأخرى، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات، والتي تسعى إلى نبذ الدين أو تهميشه في مقرراتها وبنودها، لتعرض تلك المقررات والبنود، وإجراء التغييرات (وأوضح أن اتفاقية السيداو حددت سن الصغيرة بأقل من 17 عامًا، في حين أن الإسلام حدد سن الصغيرة بـ"قبل البلوغ"، مبينًا أن الأصل في الصغيرة إذا ما بلغت تزف برضاها، حد تعبيره.

وقال الحزمي:"إن العالم كله يجمع على أن الممارسة الجنسية حق للأطفال من عمر السابعة، خصوصًا عند الغرب، ومن ذلك نحن نجعلها حلالًا بالزواج من بعد البلوغ، وهم يجعلونها مباحة بالزنا حتى من سن السابعة"، متسائلًا: هل الغرب يمنع الممارسات الجنسية تحت سن (18) ؟"."

وأضاف"نحن نتحدث عن العواقب الأخلاقية في شباب يعيش في موجة من الإثارة الجنسية التي تبثها الفضائيات، بالتالي من حقه أن يتزوج من أن يذهب في الانحراف الأخلاقي، ومن هذا لا نحرم الزواج على من يستطيع"، مشيرًا إلى أن اتفاقية السيداو تسعى إلى تأمين الجريمة الأخلاقية،"فحسب القوانين الغربية أن الطفل تحت سن 18 عامًا إذا ارتكب جريمة أخلاقية لا يحاسب عليها، ومنها جرائم الزنا، على العكس مما إذا كان هناك زواجًا شرعيًا لمن هم أقل من 18 عاما"). [1]

(من أخطر القوانين التي أصرت علي تمريرها رغم خطورته علي تكوين الأسرة المصرية عن طريق الزبانية التابعين لها في أروقة الدولة، وخاصة مشيرة خطاب التي تولت منصب وزيرة الأسرة والسكان من أجل تنفيذ هذا القانون الذي يدمر مؤسسة الزواج والأسرة في مصر، ويعمل علي نسف القيم المتعلقة بالطفل وبنسبه، وأعلنت مشيرة أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 162 لسنة 2008، والذي تم إقراره من جانب رئيس الوزراء، ونصت اللائحة علي تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي، في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدي مكتب التسجيل.

بالإضافة إلي إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية، كذلك للأرامل والمطلقات، والذين لم يسبق لهم الزواج علي ألا يقل عمر الكافل عن 45 عامًا في حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد، مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة، أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه.

(1) اتفاقية السيداو تخالف الشريعة وإفساد للأسرة المسلمة (حوار صحيفة أرب برس مع الحزمي) (تاريخ النشر بدون) ، موقع مقالات وأبحاث اجتماعية المجتمعات الجزائرية والعربية، https://sites.google.com/site/socioalger 1/lm-alajtma/mwady-amte/atfaqyte