(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

(ج) نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

(د) نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفى جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هى الراجحة.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفى الحصول على المعلومات، والتثقيف، والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

(و) نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة.

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 -لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية -بما فيها التشريع- لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًّا

ونلحظ هنا أن هذه المادة هي من أخطر مواد الاتفاقية سلوكيا على الإطلاق، حيث تضم مجموعة بنود تعمل على مستوى: زواج، طلاق، قوامة، وصاية، ولاية، حقوق وواجبات الزوجين، حقوق الأولاد .. باختصار: كل ما يمس الأسرة كمؤسسة ونظام قيم ونمط حياة، ضاربة بكل الأعراف والقيم عرض الحائط، مما جعل أكثر شعوب الأرض تتحفظ على هذه المادة، وتجعلها من أكثر المواد خطرا على قيم المجتمعات، لأن فيها نسفا لثواب اجتماعية عاشت بها الشعوب منذ فجر التاريخ، فبمقتضى هذه المادة تصبح جميع أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة والأسرة لاغيه وباطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها، وفيه تعطيل للتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، واستبدل هدى الله بغيره، ومصادرة جميع السلوكيات الأسرية المثالية، واستبدالها بسلوكيات صهيونية ماسو نية تسعي لتبعية الشعوب وتفكيكها، ويبدو أن الأمر كما لو أن تلك الاتفاقية قد نسختها جميعًا؛ لأن أحكام الشريعة -وفقًا- لتلك المادة هي أحكام تمييزية.

(ومن ثم نرى أن الفكر الأنثوي قد انتقل إلى العالم العربي والإسلامي من خلال نساء تبنين هذا الفكر، وعملن على ترويجه من خلال مؤتمرات وندوات إقليمية، والتي تعتبر أن تقسيم الأدوار بين الزوجين، التقسيم الفطري والطبيعي الذي تمليه فطرة الإنسان، من إعطاء القوامة للرجل في الأسرة، وقيامه بإعالة