الذي لا يسيء استعمال حقوقه، أو يتعسف في استعمالها.

في حين تعد الأمم المتحدة تلك القوامة عنفًا ضد المرأة، وتدعوا إلى مفهوم الجندرية وإقصاء النمطية طبقًا للاتفاقية، منح المرأة والرجل نفس الحقوق على قدم المساواة في عقد الزواج، يستلزم إما منح المرأة الحق في أن تعدد الأزواج، أو حرمان الرجل من هذا الحق، وقد علقت لجنة السيداو على تقارير الدول في هذه النقطة بما يلى:

(كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل، ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول، ولذا فلا بد من منعه"وتستنكر اللجنة التناقض في مواقف الحكومات التى تنص دساتيرها على المساواة بين الرجل والمرأة، وفى الوقت ذاته تسمح بانتهاك هذا الحق بموجب قوانين أحوال شخصية أو عرفية، فتعلق عقب هذا بـ"إن العديد من الدول تعتمد في حقوق الزوجين على تطبيق مبادئ القانون العام أو القانون الدينى أو العرفى بدلًا من الاتفاقية) [1] .

تأسست لجنة مركز المرأة Commission on the Status of Women (CSW) سنة 1946 م، كهيئة رسمية دولية تتألف من خمس وأربعين دولة من الدول الأعضاء، تجتمع سنويًا؛ بهدف دراسة أوضاع النساء على النطاق العالمي، وعمل مسودات وتوصيات وتقارير، ووضع توصيات خاصة بالمرأة، وبشكل خاص: تمكين المرأة، ومساواة الجندر.

وقد أصدرت اللجنة خلال السنوات العشر ما بين عامى 1949 م و 1959 م عددًا من الاتفاقيات للمرأة ركزت فيها على قضية المساواة التامة بين المرأة والرجل بالمفهوم الغربي كقيمة مطلقة، واستخدمت قضية المساواة هذه في تمرير كثير من القضايا التي تنادي بها الأمم المتحدة؛ لعولمة النموذج الأنثوي للمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية والإعلامية.

(تقول ويندي رايت رئيسة منظمة نساء من أجل أمريكا Women for America: إن لجنة المرأة بالأمم المتحدة إنما تفرض النسوية الراديكالية على العالم، كما وصفت رايت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"سيداو"قائلة في تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز وأثناء مؤتمر عُقد في مؤسسة هيرتاج، وهو معهد أبحاث مقره واشنطن العاصمة: إن الاتفاقية كانت سلاحًا لإجبار البلدان على التوقيع على اتفاقيات للحد من النسل ولدعم الحقوق المدنية للمثليين والمثليات جنسيًا.

وتقول الأستاذة الأمريكية كأثرين فورث: إن المواثيق والاتفاقات الدولية التي تخص المرأة والأسرة

(1) شيرين أبو النجا، نسائي أم نسوي، مكتبة الأسرة، ط 2002، ص 8.