الجانب الأول: حكم الجلد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في جلد الثيب على قولين:

القول الأول: أنه يجلد.

القول الثاني: أنه لا يجلد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول يحلد الثيب بما يأتي:

1 -حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) [1] .

2 -ما ورد عن علي - رضي الله عنه: أنه جلد ورجم [2] .

3 -قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [3] .

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الثيب؛ لأنه زاني.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.

(2) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم المحصن/ 6812.

(3) سورة النور، الآية: [2] .