1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قطع الفرع بسرقة مال الأصل ما يأتي:

1 -أنه أحوط.

2 -أن التساهل في حفظ المال أولى من التساهل في حفظ أجزاء الإنسان، ولذا يجوز إتلاف المال لحفظ النفس، ولا يجوز إتلاف النفس لحفظ المال.

3 -أن الإنسان أعظم حرمة من المال فلا يتلف الأعظم حرمة من أجل الأقل حرمة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -الجواب عن الاحتجاج بإطلاق النصوص.

2 -الجواب عن الاحتجاج بقتل الفرع.

3 -الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل.

الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:

يجاب عن ذلك: بأنها مقيدة بدرء الشبهات.

الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القطع بالسرقة على القتل بالقتل:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن القتل بالقتل فيه تكافؤ بخلاف القطع بالمال فلا تكافؤ فيه.