قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: يَعْنِيْ الزَّنَانِيْرَ [1] .

(1) صحيح.

أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (144) ـ كما ذكره المؤلف ـ، وعن أبي عبيد: [ابنُ زنجويه في «الأموال» (214) ] .وإسناده صحيح.

وكتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد، في مَنْ يُقاتَلون، ومن يُؤخَذ مِنْهم الجزية، وأن يُخْتَم على أعناق أهل الذمة؛ والشروط فيهم، قد رواه عدد من العلماء مختصرًا ومطولًا.

أخرجه ـ زيادة على ماذُكر ـ: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (17/ 404، 405، 518) رقم (33304) و (33308) و (333669) ، ومن طريقه: [البيهقي في «سننه الكبرى» (9/ 198) ] ، والثوري في «جامعه» ـ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (2/ 344) (673) ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (10/ 329، 331) رقم (19267) (19273) ، وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 86، 113) رقم (96) و (143) ، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص 73) (231) ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 198) ] ، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص 207) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 195، 202) من طُرُقٍ عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ , وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا, وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ , وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضًا» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ , قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ الله فِي حَدِيثِ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ , وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ , وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ =