= عن الأثبات، لايحلُّ ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه، ولاكتابة حديثه إلا على جهة التعجب. قال البزار في «مسنده» : ليِّن الحديث.

وضعفه أبو نعيم، وقال الحاكم: ذاهب الحديث، له مناكير عن الأوزاعي وعن أئمة المسلمين. وقال الحاكم أيضًا: روى عن الأوزاعي وخُصيف الجزري والنضر بن عربي أحاديث موضوعة.

قال ابن حجر في «التقريب» : صدوق يخطئ.

وتعقَّبه أصحاب «تحرير التقريب» بأن الصواب: ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات.

ولعلَّل الراجح فيه ـ والله أعلم ـ أنه ضعيف؛ وهو اختيار الأكثرين، وقد أورده الذهبي في «المغني في الضعفاء» .

ينظر: [ «الطبقات» لابن سعد (7/ 323، 483) ، «تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 187) (808) والدوري (2/ 514) ، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 132) ، «الجرح والتعديل» (7/ 302) ، «المجروحون» لابن حبان» (2/ 291) ، «الكامل» لابن عدي (6/ 222) ، «البحر الزخار» للبزار (3/ 245) ، «سؤالات السجزي والبغداديين للحاكم» (ص 67) (256) ، «تهذيب الكمال» (25/ 524) ، «تهذيب التهذيب» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 612) ، «المغني في الضعفاء» للذهبي (2/ 325) ، «تقريب التهذيب» (ص 519) ، «تحرير التقريب» (3/ 271) ] .

ــ مَسْلمة بن عبدالله بن رِبْعِيّ الجُهني الحِمْيَري الدمشقي، قال في «التقريب» (ص 560) : مقبول.

أي حيث يتابَع، وإلا فليِّن الحديث ـ كما أشار لذلك في المقدمة (ص 111) . =