= إسحاق، وسليمان الأعمش) وهو مردود، قال الذهبي في «السير» : لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض، وحديث أبي إسحاق محتجٌ به في دواوين الإسلام.

الثاني: رُمي بالاختلاط، والصحيح أنه تغيُّرٌ يَسيرٌ في الكِبر ولم يختلط، قال الذهبي في «الميزان» : ( .. شاخَ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وقد تغير قليلًا) .

وقال أيضًا في «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو مُوَثّق» : ثِقَةٌ، تغَيَّر قبلَ مَوتِه من الكِبر، وساءَ حفظه.

وقال في «سير أعلام النبلاء» : ثقةٌ، حُجَّةٌ بلا نزاع، وقد كبر وتغيَّر حِفظه تغيُّرَ السِّن، ولم يختلط. قال العلائي: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذُكر من اختلاط أبي إسحاق، واحتجوا به مطلقًا، وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديث.

الثالث: التدليس. وصفه به النسائي، وابن جرير، وغيرهم. قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» : مشهور بالتدليس، وأورده في «المرتبة الثالثة» وهم الذين أكثروا من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : ثِقَةٌ، مُكْثِرٌ، عابِدٌ، اختَلَطَ بأَخَرَه، ت 129 هـ وقيل: قبل ذلك.

قلت: كذا أطلق ابن حجر - رحمه الله - الاختلاط، والصواب ما سبق من قول الذهبي والعلائي.

[ «الطبقات» لابن سعد (6/ 313) ، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 448) ، «العلل للإمام أحمد» رواية عبدالله (1/ 322) ، 2/ (2611) ، «الجرح والتعديل» (6/ 242) ، «الثقات» لابن حبان (5/ 177) ، «تهذيب الكمال» (22/ 102) ، «ميزان الاعتدال» (4/ 190) ، «سير أعلام النبلاء» (5/ 392) ، «مَنْ تُكلم فيه وهو موثق أو =