وللتحريك السريع المنحنى التعلم والخبرة الأسفل، نجد أن الشركات قد استخدمت ضوابط رقابة صارمة علي أنشطة العمل والموظفين، واتجهت إلى تطوير هيكل تنظيمية طويلة (tal 1) اتسمت بالمركزية الضغط التكاليف كلما أمكن ذلك. وكجزء من محاولة الشركات لزيادة الكفاءة، لجأت الشركات إلى الأستخدام الكبير للرقابة على السلوكيات والمخرجات لخفض التكاليف. مع تنميط الأنشطة. وعلى سبيل المثال، تم تقسيط الموارد البشرية خلال عمليات الاستقطاب والتدريب ويرمجتها لتخفيض التكاليف، وجرى الاعتماد على رقابة الجودة لضمان إنتاج المخرجات بالشكل الصحيح، هذا بالإضافة إلى أن المدين اين يستخدمون الأنظمة الرقابية على المخرجات مثل الموازنات التشغيلية للرقابة على التكاليف بشكل مستمر.

وحديثة، وإتياعة القيادة الشركات اليابانية متل تويوتا وننوني، التي اعتمدت على نظم إدارة الجودة الشاملة والتصنيع المرن. أتجهت العديد من الشركات الأمريكية إلى تغيير أسلوبها في تصميم العمليات الصناعية. وكما ورد في النقاش الذي تضمنه، الفصل الخامس فإن نظام إدارة الجودة الشاملة الناجح يحتاج إلى منهج مختلف في التصميم التنظيمي. و مع نظام إدارة الجو د الشاملة فإن المدخلات وتضمين كل العاملين في عملية صنع القرار يعد أمرا ضرورية لتحسين الكفاءة والجودة الإنتاجية. كما يتحتم انتهاج الامركزية السلطة التحفيز الموظفين لتحسين العملية الإنتاجية. وفي نظام إدارة الجودة الشاملة يجري خلق وتكوين فريق العمل مع تحميل العاملين الميثولية ومنحهم السلطة لاستكشاف وتنفيذ إجراءات عمل محسنة كما يجرى استحداث وسائل الرقابة على الجودة لتبادل المعلومات والاقتراحات المتعلقة بمشکلات وإجراءات العمل. كما يجرگة إرتداء نظام خاص بالعلاوات مثل وضع خطة تملك الموظفين الأسهم الشركة من أجل تحفيزهم وتهيئة الفرصة أمامهم للمشاركة في القيمة المتزايدة التي تنتج عن استحداث نظام إدارة الجوده الشاملة

وهنا لا يكون دور المديرين مجرد الإشراف على العاملين وضمان أداء هم للعمل، حيث يتولون دور المدربة والميسرة ويشترك أعضاء الفريق في تحسل مسئوليات وأعباء الإشرافه، مما يترتب عليه تخفيض التكاليف البيتي وقراطية. وغالبا ما يسطى فرق العمل مسئولية رقابة