وتوافقها مع مصالح الجماعات الرئيسية من

حاملي السهم. ويعتبر مجلس الإدارة بمثابة العنصر الحاكم. وكما رأينا في الحالة الافتتاحية، قللمجلم القدرة والصلاحية على إزاحة الرئيس التنفيذي الذي لا يراعي مصالح الأطراف الرئيسية.

الأطراف ذات المصلحة Stakeholders:.

وهم أفراد أو جماعات لهم مصالح أو نصيب لدى الشركة، يعطيهم الحق في السؤال عن طبيعة وكيفية أداءها. ويمكن تقسيم الأطراف ذات المصلحة إلى فئتين، أطراف داخلية وأطراف خارجية(أنظر الشكل 1

/ 2). والأطراف الداخلية، هم عبارة عن حملة الأسهم والعاملون بما في ذلك المديرين وأعضاء مجلس الإدارة. أما الأطراف الخارجية، فهم عبارة عن الأفراد أو الجماعات الأخرى الذين لهم حق المطالية والادعاء على الشركة. وتلك الجماعة تضم العملاء والموردون والحكومة والاتحادات والجماعات المحلية والجمهور بصفة عامة.

ويدخل المساهمون في علاقة تبادلية مع الشركة. فكل طرف من الأطراف المذكورة في الشكل (2/ 2) يزود الشركة بموارد مهمة (أو إسهامات) ويتوقع في المقابل مراعاة مصالحه والحفاظ عليها

فالمساهمين يقومون بإمداد الشركة برأم المال وفي المقابل يتوقعون عائدا مقامية على استثماراتهم. أما الموظفون فهم يقدمون العمل والمهارات وفي المقابل يتوقعون دخلا عادلا، وشعورا بالرضا الوظيفي، وظروف عمل جيدة. أما العملاء فهم المصدر الأساسي الإيرادات الشركة، وفي المقابل يتطلعون إلى الحصول على منتجات عالية الجودة و موثوق بها مقابل ما يدفعونه من نقود. أما الموردون قيودون الشركة بالمدخلات، وفي المقابل فهم يسعون وراء تحقيق الإيرادات وضمان صفقات مستمرة. أما الحكومة فتقدم الشركة القواعد واللوائح التي تحكم الممارسات العملية وتحقق المنافسة العادلة الشريفة، وفي المقابل فإن الحكومة تأمل أن تلتزم تلك الشركات، بهذه