التفاصيل المالية الفعلية

ا للقرض مثل: بقية القرض و معدل الفائدة أخيرا: نجمع كل هذه المجموعة من المعلومات و تسلم عن طريق الفم المسئول عن

ذلك إلى مندوب البيع و الذي كان يسلمها بدوره للعميل. هذا وتستغرق هذه السلسلة من الأنشطة المتداخلة بين الوظائف سبعة أيام في المتوسط الإتمامها. ومن ثم أشتكي مندوبي البيع دائما من أن هذا التأخير بودي الاستجابة أقل من قبل العيالاه والتي بدورها تقلل من رضا العميل، كما أن ذلك قد يدفع العملاء المحتملين إلى البحث عن مصادر تمويل أخري، بل حتي التفكير في أجهزة محاسب من شركات منافسية أخرى، وقد يؤدي التأخير في إبرام الصفقات إلى الشك وعدم التأكد من كل الأمر شيء

ولقد بدأت عملية التغيير عندما قام مسئولان كبيران من قسم الائتمان بشركة (IDM) بمراجعة خطوات الموافقة على عملية التمويل. ولقد وجدوا أن الزمن الفعلي الذي كان يستغرقه مختلف الأخصاتبين في الوظائف المختلفة لإنجاز طلب التمويلية كان (90) دقيقة فقط. وأن عملية الموافقة التي تستغرق سبعة أيام كانت نتيجة التأخر في نقل المعلومات أو الطلبات بين الأقسام. ولقد أدركة المكيزات آن الأنشطة التي اتهم داخل كل قسم لم تكن بعقدة، وأن لكل قسم نظام كمبيوتر خاص به يحتوي على إجراءات عمل خاصة به، ولكن إنجاز العمل في كل قسم كان يئي بشكل روتوني

وفي الوجود هذه المعلومات أدراك مدير و الشركة أنه في الحقيقة من الممكن إعادة هندسة عملية الموافقة لكي تتم من خلال عملية واحدة يعجيعية يقوم بها شخصا واحد بالاستعانة بنظام كمبيوتر يحتوا على كل المعلومات وإجراءات العمل اللازمة لإتمام الأنشطة المتعلقة بالخطوات الخميس لعملية القرض. وفي حالة ما إذا كان الطلب معقدة فإن فريق من الخبراء يقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في التعامل معه. ولكن شركة * IEMI"وجدت أنه بعد عملية إعادة الهندسة فإنه من الممكن إنجاز طلب نموذجي خلال أربع ساعات، بدلا من سبعة أيام فيما سبق، وبذلك يستطيع سندوب البيع العودة للعميل في نفس اليوم لإنهاء الصفقة، وتنتهي بذلك حالة عدم التأكد والشك المحيطة بالصفقة. كما لاحظ، مستشارا عملية إعادة الهندمة إهام و تشامبي) أن هذا الارتفاع المثير في الأداء قد تم تحقيقه من خلال تغيير جذرها وجرهزني في العملية ككل. إن التغيير من خلال عملية إعادة الهندسة تتطلب من المديرين العودة إلى الأسس وتحليل كل خطوة في العملية لتحديد أفضل الطرق لتثميق وإيجاد التكامل بين الأنشطة الضرورية لتوفر للعملاء السلع والخدمات"